يصوّت أعضاء البرلمان البريطاني اليوم الأربعاء على بدائل لاتفاق الانسحاب من الاتحاد الأوروبي (بريكست) الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع الاتحاد، حيث تكافح ماي للاحتفاظ بالسيطرة على عملية خروج بلادها منه.
ومن المتوقع أن يبدأ النقاش حول ما تسمى بـ"الاقتراعات الاسترشادية" حوالي الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت غرينتش، مع إجراء التصويت في وقت لاحق اليوم.
ومن المرجح أن تشمل الخيارات استفتاء ثانيا واتفاقيات من شأنها أن تبقي بريطانيا في علاقة أوثق مع الاتحاد الأوروبي من تلك التي تم التفاوض عليها من جانب ماي. وستعقد جولة ثانية من التصويت يوم الاثنين المقبل.
وصوّت المشرعون أول أمس الاثنين على تولي السيطرة على العملية البرلمانية وسط خلافات بشأن الكيفية التي ينبغي أن تنفذ بها البلاد نتيجة استفتاء الخروج
من الاتحاد الأوروبي لعام 2016، عندما اختار 52% من الناخبين في استفتاء مغادرة التكتل.
وقبل مناقشات وتصويت اليوم، أعلن الحزب الوحدوي الديمقراطي الأيرلندي الشمالي أمس أنه لن يصوت لصالح اتفاق البريكست الذي توصلت إليه تيريزا ماي مع بروكسل، مما يؤدي إلى التشكيك جديا في قدرتها على تمريره.
وكتب النائب المكلف بشؤون البريكست في الحزب سامي ولسن في تغريدة له "لن ندع رئيسة الوزراء أو حشداً ممن يرغبون بالبقاء في الاتحاد يرغموننا على دعم اتفاق البريكست الضار بنا".
وسبق لولسن أن ذكر في مقالة نشرتها صحيفة دالي تلغراف أنه يفضل عند الضرورة إرجاء البريكست لمدة عام على التوقيع على "نسخة غير معدّلة" من اتفاق ماي.
ويضعف هذا الإعلان تيريزا ماي التي لا تزال تسعى للحصول على دعم لإعادة طرح اتفاق البريكست أمام النواب، بعد رفضه مرتين في منتصف يناير/كانون الثاني الماضي و12 مارس/آذار الحالي.
وينص الاتفاق الذي تم التوصل إليه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على الخروج من السوق الموحدة ومن الاتحاد الجمركي الأوروبي، مع ترتيب أطلق عليه اسم "شبكة الأمان".
ويفترض أن يجنب هذا الترتيب عودة الحدود الفعلية بين مقاطعة أيرلندا الشمالية التابعة للمملكة المتحدة وجارتها جمهورية أيرلندا العضو في الاتحاد. وهذه الآلية لا تروق للحزب الوحدوي الديمقراطي الأيرلندي.
