تتواصل احتجاجات الموظفين بالجزائر ضد السلطات، تزامنا مع انتقاد رئيس "حركة مجتمع السلم" عبد الرزاق مقري لجولة وزير الخارجية رمطان لعمامرة بالخارج، في وقت دعا حزب جبهة التحرير الوطني -الذي يقود الائتلاف الحاكم- القوى السياسية للانخراط في خارطة الطريق التي طرحها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
ونظم صحفيو وعمال التلفزيون الجزائري وقفة جديدة أمام مقر التلفزيون، رفعوا خلالها شعارات تطالب بضمان الخدمة العمومية، ورفع القيود عن أداء مهامهم.
وتأتي هذه الوقفة استمرارا لتحركات ووقفات نظمها العاملون بمؤسسة التلفزيون الحكومي، تنديداً بما وصفوها بالضغوط الممارَسـة عليهم بقاعات التحرير والأخبار، وعملية "التعتيم الممنهج" حيال الحراك الشعبي الذي يشهده الشارع منذ شهر تقريبا، حسبما جاء في شعاراتهم.
وفي ساحة البريد المركزي وسط العاصمة، تجمع عشرات المهندسين المعمارين وممثلو نقابات البلدات أمس لتنظيم مسيرة سلمية، لكن قوات الشرطة منعتهم.
ودخل موظفو العديد من البلديات في إضراب عن العمل ثلاثة أيام، استجابة للنداء الذي أطلقته النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، بدعوى مساندة الحراك الشعبي.
من جهة أخرى، اعتبر مقري -عبر صفحة "حركة مجتمع السلم" على موقع فيسبوك- أن لعمامرة الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الوزراء يحرض دولاً أجنبية على الشعب الجزائري خلال جولته الخارجية.
في سياق آخر، دعا حسين خلدون عضو هيئة تسيير حزب جبهة التحرير الوطني مساء الاثنين كل القوى السياسية للانخراط بخارطة الطريق (الندوة الوطنية الجامعة) التي دعا إليها بوتفليقة، مؤكدا أن كل الاقتراحات التي تحاول أن تخلق حالات شغور في مؤسسات الدولة قد تؤدي إلى الفوضى.
وبعد اجتماع للهيئة، قال خلدون للصحفيين إن اقتراح استحداث هيئة رئاسية مرفوض لأنه سيعيد استنساخ تجربة 1992 ومحاولة إقحام الجيش بالعملية، وبالتالي فإن العمل بخارطة الطريق هو الخيار الأمثل هذا الوقت.
وجدد خلدون التأكيد على وقوف الحزب إلى جانب الحراك والدعوة إلى ضرورة الحفاظ على طابعه السلمي، متهما من أسماهم "بعض الأطراف" التي تقف وراء الشعارات المناوئة للحزب وبعض القنوات التلفزيونية بمحاولة الإساءة للحزب عبر تشويه الحقائق.
