أعلن السياسي المصري المعارض أيمن نور -اليوم الاثنين- افتتاح قناة "لا" رفضا للتعديلات الدستورية في مصر، وهي قناة تفاعلية تبث من بلجيكا، ولها شركة إنتاج في إسطنبول.
وقال نور -وهو رئيس مجلس إدارة القناة- إن القناة "ستكون قائمة بشكل تفاعلي ودون مذيعين ولا برامج".
وأضاف -في تصريح لوكالة الأناضول- أن تدشين القناة "جاء بالأساس لرصد آراء المشاهدين والتفاعل معهم بخصوص التعديلات الدستورية المزمع إجراؤها في مصر"، موضحا أن القناة لن تقتصر على الأحداث في مصر.
وعن آلية عمل القناة، أشار إلى أنها تعتمد على استقبال مواد مصورة من المتابعين للتعبير عن آرائهم في دقائق، وعرضها مع فواصل خاصة بالقناة.
وبشأن التعديلات الدستورية، اعتبر نور أن إطلاق القناة تزامنا معها "جاء لأنها قضية جامعة" بين المعارضين والمؤيدين للنظام المصري.
وشارك في بث القناة بيومها الأول شخصيات مصرية، مثل العالم عصام حجي، وعدد من رؤساء الأحزاب السياسية في مصر، ووصل القناة -خلال أسبوع من بثها التجريبي- أكثر من خمسين ألف رسالة مصورة.
ووافق مجلس النواب منتصف الشهر الماضي بأغلبية ساحقة على مبدأ إدخال تعديلات على دستور 2014، تسمح للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي بالترشح لولايات رئاسية إضافية حتى عام 2034، كما تمنح الجيش سلطة أعلى من كل مؤسسات الدولة بصفته حامي الدستور ومدنية الدولة.
وانتقد كثير من المحللين التعديلات المقترحة، ورأوا فيها تعزيزا للحكم المستبد للسيسي، وأنها تجعل الجيش وصيا على الدولة بتعديل المادة 200 بالدستور الحالي المقرر عام 2014، لتعطي الجيش مسؤولية حماية "الدستور والديمقراطية والشكل الأساسي للبلد وطبيعته المدنية".
وقد دعت الكاتبة المصرية ياسمين الرشيدي في مقال لها بنيويورك تايمز مؤخرا إلى رفع دعاوى ضد التعديلات الدستورية لإعادة عرضها على البرلمان، ثم استفتاء الشعب المصري عليها، وقالت إن ذلك سيجعل المعارضة تنشط في الدفاع عن الحقوق وربما تجعل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتراجع عنها.
