"العليا الإسرائيلية" تبطل قرارا بمنع قائمتين عربيتين من خوض الانتخابات
محمد محسن وتد-القدس المحتلة
وقبلت المحكمة العليا الاستئناف الذي قدمه المركز الحقوقي "عدالة" ضد قرار لجنة الانتخابات المركزية شطب قائمة تحالف القائمة العربية الموحدة والتجمع، الوطني الديمقراطي والمرشح عن الحزب الشيوعي الإسرائيلي عوفر كسيف، ورفضت استئناف حزب "عوتسما يهوديت" المتطرف الذي طالب بمنع تحالف الجبهة والتغيير من خوض الانتخابات.
وجاء قرار المحكمة العليا خلافا لموقف المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، الذي صرح بأنه لو خاض التجمع الوطني الديمقراطي الانتخابات بشكل منفصل لكان بالإمكان شطبه بسبب مواقفه من "الدولة اليهودية" والمشروع الذي ينادي به "دولة كل المواطنين".
وطعن المركز الحقوقي في دستورية منح صلاحية الشطب للجنة الانتخابات المركزية النابعة من قانون "أساس الكنيست من عام 1958″، معتبرا أن هذه الصلاحية تمس مبادئ الانتخابات التي يجب أن تكون عامة ومتساوية للجميع، وهذه الصلاحية تمس قيم العدل والإجراءات السليمة.
وتجمع القيادات الحزبية والشخصيات الحقوقية على أن قرارات لجنة الانتخابات اتخذت بشكل تعسفي دون أي دليل، وبناء على اعتبارات عنصرية وملاحقة الأفكار والمبادئ السياسية للأحزاب العربية التي لا تناسب الأغلبية في إسرائيل.
شطب وإقصاء
وفي تعقيبه على قرار العليا، قال مدير مركز "عدالة" الحقوقي المحامي حسن جبارين إنه "حان الوقت لأن تسحب صلاحية نقاش طلبات شطب ترشح القوائم أو الأفراد والمصادقة عليها من لجنة الانتخابات المركزية".
ولفت جبارين في حديثه للجزيرة نت إلى أن لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية ومنذ عشرين عاما، توظف من قبل الساسة وأحزاب اليمين بشكل عنصري؛ بهدف التحريض وسحب الشرعية من القوائم العربية وممثليها، دون الاستناد إلى أي أساس دستوري.
وأوضح أن الحديث يدور عن لجنة رسمية، أسست في الأساس من أجل ضمان إجراءات سليمة ونزيهة في الترشح وسير الانتخابات، بيد أنها تحولت ومنذ سنوات إلى أداة للشطب والإقصاء لكل من لا تتماشى مواقفه وطرحه مع الأغلبية في المشهد السياسي الإسرائيلي الذي يهيمن عليه معسكر اليمين.
ودعا جبارين إلى سحب هذه الصلاحية من اللجنة والساسة الذين يشغلون مناصب أعضائها، لأنها منحت لهم بطريقة غير دستورية، وتمس مبادئ الانتخابات العامة والمتساوية.
ولفت المختص الحقوقي إلى أن المحكمة العليا تلغي مرة تلو الأخرى قرارات هذه اللجنة، وتبقي على المرشحين والقوائم، مؤكدا أنه لا أساس منطقيا أو شرعيا لقرارات اللجنة التي تستهدف الأحزاب والتحالفات العربية، خاصة أن اللجنة بمثل هذه الإجراءات تسعى لوصم المرشحين وتشويه صورة الأحزاب، والإشارة إلى المرشحين العرب كأعداء وليسوا مواطنين يحق لهم الترشح والانتخاب.
عنصرية وتحريض
من جانبها، عقبت قائمة تحالف الموحدة والتجمع على قرار المحكمة العليا بالقول إن "شطب قائمة التحالف في لجنة الانتخابات المركزية هو قرار سياسي نابع من خشية إسرائيل من طرح القائمة الديمقراطي الذي يناهض المشروع الصهيوني، فقرار الشطب السياسي فشل في اجتياز شروط (المحكمة) العليا التي تتعامل مع الموضوع من منظار قانوني قضائي".
وقال رئيس قائمة التحالف منصور عباس -في بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه- "بينما يتنافس بنيامين نتنياهو وبيني غانتس وغيرهما من الأحزاب الصهيونية على العدائية والتحريض ضد المجتمع العربي، نقف في قائمة التحالف أمام العليا وندافع عن مشروع "دولة لجميع مواطنيها" وعن مبادئنا الديمقراطية العادلة وعن حقنا الأساسي في تمثيل مجتمعنا، فمن عليه أن يقف أمام محكمة العدل الدولية هم أولئك الذين يفتخرون بجرائمهم ضد الشعب الفلسطيني ويهدرون دمه ويحرضون ضده".
بدوره، قال رئيس قائمة التجمع للكنيست إمطانس شحادة إن "التجمع حريص على مصالح المواطنين العرب بالداخل ضمن الربط بين القومي واليومي عبر السياسة التي ينادي بها منذ تأسيسه "هوية وطنية، مواطنة كاملة"، الأمر الذي لا يروق للمؤسسة الإسرائيلية".
وأوضح إمطانس للجزيرة نت أن التجمع -ومنذ تأسيسه عام 1995- يرفع شعار دولة جميع مواطنيها، متحديا مشروع الدولة الصهيونية وجوهرها العنصري، ولن يتراجع عن هذا الشعار، مؤكدا أن فلسطينيي 48 لن يقبلوا سحب شرعيتهم وشرعية ممثليه، ولن يقبلوا تقسيم "العربي الجيد والعربي السيئ".
انتقادات وصلاحيات
وفي الجانب الإسرائيلي، وجهت انتقادات شديدة اللهجة من قبل أحزاب الائتلاف الحكومي لقرار المحكمة العليا، خاصة منع المتطرف ميخائيل بن آري من المنافسة في الانتخابات، وتعالت الأصوات الداعية للحد من صلاحيات المحكمة العليا، ومنعها من التدخل في التشريعات والقرارات الصادرة عن هيئات الكنيست.
وقالت وزيرة القضاء أيليت شاكيد إن "قضاة المحكمة العليا تحولوا إلى جسم سياسي بقرارهم استبعاد ميخائيل بن آري من الترشح والمنافسة، ووصفت ذلك بأنه تدخل صارخ ومضلل في جوهر الديمقراطية الإسرائيلية، "وعليه سأشرع في استكمال الثورة القانونية بالجهاز القضائي والمحاكم للولاية المقبلة".
في المقابل، بدا عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش، عن اتحاد أحزاب اليمين المتطرف، أكثر وضوحا في موقفه، قائلا إن "المحكمة العليا لا تفوت أي فرصة لإثبات مدى انفصالها عن الجمهور الإسرائيلي وإلى أي مدى لا تستحق ثقته".
وأضاف في تغريدة على تويتر "في مثل هذا اليوم، عندما ندفن موتانا مرة أخرى، يقول قضاة المحكمة العليا إن أنصار الإرهاب الذين ينكرون وجود دولة إسرائيل سيمثلون في الكنيست، لكن (ميخائيل) بن آري، الذي يخدم أولاده في وحدات قتالية في جيش الدفاع الإسرائيلي، يمنع من ذلك، لا يمكن لأي خدعة قانونية أن تفسر هذا التشويه. سيقرر الشعب ويعيد العليا إلى مكانها الطبيعي".