شرع رئيس الوزراء الجزائري نور الدين بدوي اليوم الأحد محادثاته لتشكيل حكومة جديدة، تزامنا مع تواصل الاحتجاجات الرافضة لتمديد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ولايته، والتي شملت قطاعي النفط والغاز جنوبي البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن مصدر مسؤول قوله إن الحكومة الجديدة ستضم "كفاءات وطنية بانتماء أو دون انتماء سياسي، وستعكس بشكل معتبر الخصوصيات الديمغرافية للمجتمع الجزائري".
ومن غير المرجح أن يخفف رئيس الوزراء نور الدين بدوي الغضب في الشوارع عن طريق بدء محادثات بشأن الحكومة الجديدة.
وفي السياق ذاته، رفضت ست نقابات مستقلة في قطاع التربية اليوم الأحد دعوة بدوي إلى حضور لقاء تشاوري.
وجاء في بيان صادر عن النقابات رفض تمديد العهدة الرئاسية الحالية والقرارات المصاحبة لها في رسالة الرئيس الجزائري، نظرا لعدم دستوريتها حسب البيان.
كما جددت النقابات رفضها لما سمته محاولات الالتفاف على مطالب الحراك الشعبي السلمي، ودعت إلى حماية الشعب واحترام سيادته.
مرحلة انتقالية
واقترحت النقابات مرحلة انتقالية تسيرها حكومة توافقية بوجوه جديدة تكون محل قبول شعبي، للخروج مما سمته "الوضع غير الدستوري".
وشهدت ولايات عدة اليوم مسيرات واعتصامات للقضاة، تعبيرا عن رفضهم لقرارات الرئيس بوتفليقة الأخيرة، ومنها التمديد لنفسه سنة أخرى في الحكم.
كما نظمت الجالية الجزائرية في فرنسا مظاهرة في ساحة الحرية، من أجل "جزائر حرّة وديمقراطية"، حسبما هتف المشاركون فيها.
ولأول مرة منذ بدء الحراك الشعبي، ينظم عمال النفط والغاز في أقصى جنوب البلاد مظاهرة للمطالبة بمحاربة الفساد.
وذكر مسؤول بشركة "سوناطراك" أن عمالا في حقل حاسي الرمل، أكبر حقول الغاز في البلاد، نظموا احتجاجا ضد "تمديد الفترة الرابعة".
وقال المسؤول إن الإنتاج لم يتأثر، وإنه كان هناك "بعض الاحتجاجات المحدودة التي لم تؤثر على نشاطنا".
