وسّع الاتحاد الأوروبي الثلاثاء قائمته السوداء للملاذات الضريبية، مدرجا عشر دول جديدة إليها، بينها الإمارات العربية المتحدة وبرمودا، وتتعلق هذه القائمة المنقحة بالأنظمة القضائية غير المتعاونة.
ووضعت اللائحة -التي باتت تضم الآن 15 دولة عام 2017- غداة سلسلة فضائح بينها "وثائق بنما" و"لوكس ليكس" التي دفعت الاتحاد الأوروبي لبذل مزيد من الجهود لمكافحة التهرب الضريبي من قبل الشركات متعددة الجنسيات والأثرياء.
وجاء في بيان للمجلس الأوروبي "إن هذه الدول لم تنفذ الالتزامات التي قطعتها للاتحاد الأوروبي بحلول الموعد النهائي المتفق عليه، من أجل تغيير إجراءاتها".
وقال مفوض الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي بيير موسكوفيتشي الثلاثاء إن القائمة السوداء الموسعة للدول والنظم غير المتعاونة ضريبيا سوف تضم نحو 15 دولة ومنطقة، في حين تضم "القائمة الرمادية" 34 دولة ومنطقة أخرى.
ومن المنتظر أن يوقع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق اليوم القائمتين. ولكن موسكوفيتشي وآخرين أشاروا إلى أنه لم يتم الانتهاء تماما من إعداد القائمتين في مستهل محادثات الوزراء الحالية.
وكان الاتحاد الأوروبي نشر القائمة السوداء في ديسمبر/كانون الأول 2017، وسط جهود أوسع نطاقا للحد من التهرب الضريبي.
وإلى جانب عدد من الدول، يوجد ما لا يقل عن خمس مناطق حاليا في القائمة، وهي "ساموا الأميركية" و"جوام" و"ساموا" و"ترينداد وتوباجو" و"جزر
العذراء الأميركية".
وقال موسكوفيتشي إنه -بشكل عام- أتت العملية "بنتائج هائلة"، مشيرا إلى أن القائمتين كانتا تضمان في البداية أكثر من مئة نظام ضريبي. مضيفا أن من بين هذه الأنظمة الضريبية التي كانت مدرجة في القائمتين تعاون ستون نظاما.
وقال "المبدأ بسيط للغاية؛ إذا تحملت إحدى الدول التزاماتها ومسؤولياتها وغيرت قوانينها، فإنها تغادر القائمة".
ومن المتوقع أن تضم القائمة السوداء بعد تحديثها دولا ومناطق كانت في القائمة الرمادية، ولكنها لم تف بالتزاماتها بحلول نهاية عام 2018. ومع ذلك فإنه لا يزال هناك خلاف في الاتحاد الأوروبي حول إدراج بعض الدول والمناطق في القائمة السوداء.
وذكرت صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية أمس الأول الأحد أن بريطانيا ورومانيا تعترضان على إضافة باربادوس و"برمودا إلى القائمة، في حين تعارض إيطاليا وجمهورية التشيك إضافة الإمارات العربية المتحدة.
وتواجه الدول المدرجة على هذه القائمة السوداء قيودا في الحصول على التمويل من الاتحاد الأوروبي، لكن دول الاتحاد منقسمة بشأن الحاجة إلى فرض المزيد من العقوبات عليها لتشجيع الإصلاحات.
