وافق مجلس الوزراء العراقي، في جلسته أمس الثلاثاء، على تعديل قانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى أركان نظام الرئيس الراحل صدام حسين.
ولم يوضح المجلس في بيانه مزيدًا من التفاصيل بخصوص التعديلات المطلوبة، لا سيما أن القانون الحالي يتيح المصادرة بالفعل.
وينتظر أن يرسل مجلس الوزراء التعديل إلى البرلمان لإقراره حتى يصبح القانون بشكله الجديد نافذا.
وبحسب مواقع عراقية، فإن أبرز ما ورد في التعديل إعفاء دار سكن واحدة لعائلة أي من المشمولين بأحكام القانون ممن سيشمل بالمصادرة فقط، وإعفاء المشمولين بهذا القانون في حالات الشهداء وضحايا الإرهاب، والأرامل والأيتام من خلف المتوفين الذين آلت الأموال إليهم، ويحق للمشمولين بهذا القانون الاعتراض لمدة شهر واحد اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وذكر المصدر نفسه أن الأسباب الموجبة لهذا القانون تتمثل في تحقيق العدالة الانتقالية، وإزالة المعوقات التي ظهرت خلال تنفيذه، وتماشيا مع المصالحة الوطنية، وتحديد المشمولين بشكل دقيق بما ينسجم مع أهداف القانون (72) لسنة 2017، والتي تتلخص في منع التجاوز على أموال الشعب وثرواته، وليس معاقبة المشمولين.
وكانت هيئة المساءلة والعدالة دعت في مارس/آذار الماضي الحكومة العراقية إلى مصادرة أموال 4257 من قادة حزب البعث المحظور وأقربائهم حتى الدرجة الثانية، وعلى رأسهم صدام حسين.
وضمت اللائحة أسماء 52 من وزراء وقيادات في حزب البعث، مسجونين أو متوفين أو تم إعدامهم، كما أنها ضمت زوجاتهم وأبناءهم وأحفادهم وأقاربهم من الدرجة الثانية.
يشار إلى أن تحالفا دوليا قادته الولايات المتحدة أطاح بنظام صدام عام 2003، وجرى اعتقال أو إعدام أو قتل معظم أركان نظامه.
