قالت اليونان اليوم الجمعة إنها قررت طرد السفير الليبي تعبيرا عن غضبها من اتفاق أبرمته ليبيا وتركيا في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لترسيم الحدود البحرية بينهما قرب جزيرة كريت، بينما ردت الخارجية الليبي بأن القرار يخص اليونان وأن طرابلس تحتفظ بحق إبرام التفاهمات مع من تريد.
وتأتي هذه الخطوة عقب يوم واحد من مصادقة البرلمان التركي على مذكرة التفاهم التركية الليبية حول ترسيم حدود مناطق النفوذ البحرية.
من جهته، قال وزير الخارجية محمد سيالة إن قرار طرد اليونان السفير الليبي أمر غير مقبول، مشيرا إلى أنه "ليس لليونان في ليبيا أي تمثيل دبلوماسي، ولو كان موجودا فسنقوم بطرد سفيرهم بالمثل".
وأكد أن لليونان حق اللجوء إلى القضاء الدولي في حال اعتراضها على مذكرة التفاهم التي أبرمناها مع أنقرة، مضيفا أن اليونان ماطلت في التفاهم معنا بخصوص ترسيم الحدود البحرية منذ عام 2004.
أما وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو فأعرب عن استغرابه لطلب اليونان التعرف على تفاصيل الاتفاقية، وتساءل "لماذا لم تسألنا اليونان عن تفاصيل الاتفاقية؟ كنا سنخبرهم فلا شيء نخفيه".
واعتبر جاويش أوغلو أن طرد اليونان السفير الليبي أمر غير مقبول، ومناف للأعراف الدبلوماسية.
وكانت أثينا قد اعتبرت أمس الخميس أن الاتفاق الذي وقع الأسبوع الماضي بين كل من تركيا وليبيا بتقسيم مناطق النفوذ والمصالح في البحر المتوسط بينهما، انتهاك للقانون الدولي البحري.
وتمثل أثينا وجهة النظر القائلة إن تركيا وليبيا تنتهكان بهذا الاتفاق الجرف القاري اليوناني جنوبي جزيرة كريت، في المقابل ترى أنقرة أن جزيرة كريت لا تمتلك جرفا قاريا وراء مياهها الإقليمية.
حقوق وتفاهم
ووفقا لتصريحات سابقة لوزير الخارجية التركية فإن أنقرة تسعى من خلال هذا الاتفاق إلى الحفاظ على "حقوقها" في شرق البحر المتوسط، وضمان المشاركة العادلة في الموارد الطبيعية بهذه المنطقة.
من جهته قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وليبيا حول تحديد الصلاحيات البحرية بين البلدين، ستحقق هدفها طالما تحلت الحكومة الشرعية في ليبيا بالصمود.
وأشار إلى أن هناك جهات تحاول إطلاق الأكاذيب حول أن الاتفاقية لا تتلاءم مع القوانين الدولية، مؤكدا أن الاتفاقية منسجمة بشكل كامل مع القانون البحري الدولي.
وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقع الرئيس أردوغان مذكرتي تفاهم مع فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، المعترف بها دوليا.
واعترضت مصر واليونان وقبرص ومجلس النواب الليبي في طبرق المنتخب على المذكرتين.
