دعت المرجعية الشيعية العليا في العراق إلى اختيار رئيس الحكومة الجديدة وأعضائها، بعيدا عن أي تدخل خارجي. في غضون ذلك توافدت جموع من المتظاهرين على ساحات الاحتجاج في بغداد ومدن الجنوب دعما للحراك الشعبي المستمر منذ أسابيع.
وخلال خطبة الجمعة، قال الشيخ عبد المهدي الكربلائي ممثل المرجع الشيعي علي السيستاني، "نأمل أن يتم اختيار رئيس الحكومة الجديدة وأعضائها ضمن المدة الدستورية ووفقا لما يتطلع إليه المواطنون، بعيدا عن أي تدخل خارجي".
وأضاف أن "المرجعية الدينية ليست طرفا في أي حديث بهذا الشأن ولا دور لها فيه بأي شكل من الأشكال". وحذرت المرجعية من "الذين يتربصون بالبلد ويسعون لاستغلال الاحتجاجات المطالبة بالإصلاح لتحقيق أهداف معينة، تنال من المصالح العليا للشعب العراقي"، دون مزيد من التوضيح.
وكررت المرجعية تحذيراتها من اندساس المخربين في صفوف المتظاهرين واعتدائهم على قوى الأمن أو الممتلكات العامة والخاصة، كما أشادت بدور رجال العشائر في منع الفوضى والخراب لكنها دعت للعمل "على أن ترجع الأمور إلى سياقها الطبيعي في جميع المناطق بتحمل القوى الأمنية الرسمية مسؤولية حفظ الأمن والاستقرار".
ساحات التظاهر
في تلك الأثناء، قال مراسل الجزيرة في العراق إن هدوءا يخيم على ساحتي التحرير والخلاني وسط العاصمة بغداد، وإن مئات المتظاهرين يتوافدون على الساحتين دعما للاحتجاجات.
وكذلك يستمر توافد المحتجين على ساحات الاعتصام في مدن جنوب العراق، وسط هدوء نسبي، ولا سيما في محافظتي ذي قار والنجف، بعد الأحداث التي رافقت الاحتجاجات فيهما.
وقد أثار دخول متظاهرين وصفوا بأنهم أنصار لفصائل الحشد الشعبي إلى ساحة التحرير في بغداد أمس الخميس، وتسجيل اعتداءات بالطعن على محتجين، مخاوف لدى المعتصمين بالساحة من تدخل عنيف لفض اعتصامهم.
أنصار الحشد الشعبي
وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن آلافا من مؤيدي الحشد الشعبي دخلوا أمس بشكل مفاجئ ساحة التحرير، التي تعتصم فيها أعداد كبيرة من المتظاهرين.
وأضافت الوكالة أن هؤلاء لم يكونوا مسلحين، وكان بعضهم يحمل العصي، وتابعت أنهم قاموا "باستعراض قوة" في الساحة من دون أن يدخلوا في مواجهة مع المعتصمين داخلها.
بيد أنها نقلت عن أحد المعتصمين أن هذا التحرك ربما يمهد لفض الاعتصام، في حين قال آخر إن المعتصمين سيعززون نقاط التفتيش في المساء والليل.
ويشهد العراق مظاهرات منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تطالب بالإصلاح السياسي ومحاسبة الفاسدين وتوفير فرص العمل. وأدت المواجهات العنيفة بين قوات الأمن والمتظاهرين إلى مقتل أكثر من أربعمئة شخص وإصابة آلاف آخرين بجروح.
أعداد الضحايا
وقال عضو مجلس المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان بالعراق علي البياتي -في تصريحات اليوم لوكالة الأنباء الألمانية- إن مجموع الضحايا في المظاهرات منذ انطلاقتها بلغ 460 قتيلا وأكثر من عشرين ألف مصاب. وأضاف أن عدد المعتقلين بلغ 2650 معتقلا، أطلق سراح أغلبهم، غير أن حوالي 160 ما زالوا رهن الاعتقال.
من ناحية أخرى، قال رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي مساء الخميس، إن قانون الانتخابات البرلمانية سيتم التصويت عليه الأسبوع المقبل.
وتحدث الحلبوسي عن الخطوة المقبلة في البرلمان بُعيد إقرار المجلس أمس قانونا جديدا لمفوضية الانتخابات، التي ستتألف من تسعة أعضاء -هم سبعة قضاة ومستشاران من مجلس الدولة- وسيقوم مجلس القضاء الأعلى باختيارهم جميعا عبر القرعة.
وقال مدير مكتب الجزيرة وليد إبراهيم إن إقرار قانون مفوضية الانتخابات يمثل رسالة أخرى يمكن أن يقرأها المتظاهرون بوصفها رسالة طمأنة تأتي في إطار سعي السلطات لتنفيذ وعدها بتبني حزمة من القوانين التي تحقق مطالب المتظاهرين في الإصلاح السياسي.
وأضاف أن من شأن إقرار التشريعين المتعلقين بالانتخابات إرضاء المتظاهرين في حال صيغا بطريقة تستجيب لتطلعاتهم، مشيرا إلى أن هذين التشريعين قد يمهدان لانتخابات برلمانية مبكرة.
كما قال مدير مكتب الجزيرة في بغداد إن المطالبات بإجراء انتخابات مبكرة تتصاعد من أكثر من طرف سياسي، وأوضح أن هذه الأطراف ترى أن استقالة حكومة عادل عبد المهدي لن تكون سوى خطوة في طريق يفضي لإصلاح سياسي، وأن الانتخابات المبكرة خطوة كبيرة في هذا الإطار.
وتسعى قوى سياسية عراقية للتوافق على ترشيح شخصية لقيادة الحكومة المقبلة التي تقول بعض الأحزاب إن مهمتها يجب أن تقتصر على التحضير للانتخابات.
وكان رئيس البرلمان العراقي ونحو 130 من نواب المجلس، دعوا رئيس الجمهورية برهم صالح لاختيار الشخصية التي ستتولى تشكيل الحكومة المقبلة.
