بدأ اليوم الجمعة مئات الجزائريين التّجمهر في قلب العاصمة بدءا لحراك الأسبوع الـ42، في آخر جمعة احتجاجية قبل الانتخابات الرّئاسية المزمع تنظيمها يوم 12 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
وتجرى الانتخابات وسط انقسام في الشارع الجزائري بين داعمين لها يعتبرونها حتمية لتجاوز الأزمة المستمرة منذ تفجر الحراك الشعبي في 22 فبراير/شباط الماضي، وبين معارضين يرون ضرورة تأجيلها ويطالبون برحيل بقية رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وتُعقد اليوم مناظرة بين المرشحين الخمسة قبل يومين من نهاية الحملة الانتخابية، تمهيدا لإجراء أول انتخابات رئاسية منذ أن أجبرت الاحتجاجات الشعبية الرئيس بوتفليقة على الاستقالة.
من جهتها، رفضت السلطات تأجيل الانتخابات، وقال قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح مؤخرا إن "الجزائر قادرة على فرز من يقودها خلال المرحلة المقبلة".
منظمة العفو تندد
في غضون ذلك أعلنت منظمة العفو الدولية يوم أمس أنّ السلطات الجزائرية "صعدت من حملتها القمعية" التي تستهدف المتظاهرين مع اقتراب الانتخابات الرئاسية.
وقالت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة هبة مرايف، "منذ أن بدأت الحملة الانتخابية الرئاسية، صعدت السلطات الجزائرية من الاعتداء على حرية التعبير والتجمع".
ونددت المنظمة بـ"عمليات الاعتقال التعسفي" و"التفريق بالقوة للمظاهرات السلمية ضد الانتخابات الرئاسية" و"محاكمة وسجن عشرات الناشطين السلميين" في الأسابيع الأخيرة.
ودعت المنظمة السلطات الجزائرية إلى "أن تفرج فورا ومن دون قيد أو شرط عن كل شخص محتجز لمجرد ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير أو التجمع".
