بعد انقطاع 23 عاما.. واشنطن والخرطوم تعتزمان تبادل السفراء

حمدوك في واشنطن
حمدوك التقى لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي (مواقع التواصل)

أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن الولايات المتحدة والسودان تعتزمان تبادل السفراء، بعد انقطاع دام 23 عاما، وذلك في أحدث علامة على تحسن العلاقات بين البلدين.

وتحسنت العلاقات بين واشنطن والخرطوم منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل/نيسان، وتشكيل حكومة انتقالية مدنية في أغسطس/آب.

وجاء الإعلان عن أن الدولتين ستبدآن تبادل السفراء مجددا خلال أول زيارة يقوم بها رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك لواشنطن أمس الأربعاء.

وقال بومبيو في البيان الذي أشاد فيه بحمدوك "القرار خطوة مهمة صوب تعزيز العلاقات الأميركية السودانية، خاصة مع عمل الحكومة الانتقالية التي يقودها مدنيون على تنفيذ الإصلاحات الواسعة النطاق الواردة في الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري الصادر في 17 أغسطس/آب 2019".

وبحث حمدوك تعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة والسودان خلال اجتماعه في واشنطن مع ديفيد هيل وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية.

وقال حمدوك على تويتر عقب الاجتماع "إن توطيد العلاقات الدبلوماسية الدولية يعتبر معلما مهما في خارطة التنمية. بعد انقطاع دام 23 عاما، من العظيم أن نشهد بدء عملية تبادل السفراء بين السودان والولايات المتحدة. هذه خطوة مهمة نحو إعادة بناء السودان".


علاقات متوترة
وساد التوتّر العلاقات بين الولايات المتحدة ونظام البشير الذي تولّى السلطة في عام 1989 وتبنّى نهجا إسلاميا، واستضاف زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن في بلاده لفترة.

وبعد اعتداءين استهدفا السفارتَين الأميركيّتين في كينيا وتنزانيا عام 1998، دمّرت الولايات المتحدة بهجوم صاروخي "مصنع الشفاء" للأدوية في السودان متّهمةً إيّاه بتصنيع غاز للأعصاب، وهو ما نفته الخرطوم بشدة.

ولا تزال واشنطن تصنّف السودان دولةً راعية للإرهاب، وهو ما تقول الحكومة الجديدة إنّه يعوق الاستثمار الأجنبي. ورغم تعاطفهم مع مطالب السودان، فإنّ مسؤولين أميركيّين يقولون إنّ إزالة ذلك التصنيف هو عملية قانونية تستغرق وقتا.

وفي محادثات عقدت في الكونغرس، تعهّد نواب أميركيّون بدعم الحكومة السودانيّة الجديدة، لكنّهم شدّدوا على ضرورة التوصّل إلى تسوية مع عائلات ضحايا الاعتداءين وعائلات ضحايا هجوم استهدف المدمّرة الأميركية "كول" عام 2000، تتّهم واشنطن النظام السوداني بتدبيره.

وتحدّث النواب عن ضرورة "الشفافية المالية في القطاع الأمني وعن فلول للنظام السابق يُمكن أن يدعموا الإرهاب الدولي"، وفق بيان للجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب.

وقادت المظاهرات التي استمرت شهورا، احتجاجا على رفع أسعار الوقود والخبز ونقص السيولة، إلى انتفاضة ضد البشير الذي أطاح به الجيش في أبريل/نيسان الماضي.

وتشكلت حكومة السودان الانتقالية في أغسطس/آب، واتفقت مع الولايات المتحدة على أنها يمكنها البدء في حوار مع المؤسسات الدولية، بينما لا تزال على قائمة الدول التي تعتبر راعية للإرهاب.

المصدر : وكالات