قال الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الخميس إن أولويات الحكومة القادمة هي تحقيق الإصلاحات الضرورية، واستكمال عملية مكافحة الفساد، وتصحيح الاعوجاج في إدارات الدولة. ويتوقع أن تبدأ الاثنين المقبل الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس جديد للحكومة، بينما أعاد الأمن فتح معظم الطرق التي أغلقها محتجون أمس رفضا لتشكيل حكومة تضم سياسيين وتكنوقراط.
وعبّر الرئيس عون أثناء استقباله وفد مجلس القضاء الأعلى عن أمله بتشكيل الحكومة في أسرع وقت لمعالجة المشاكل الملحّة، وعودة الثقة بين الدولة والمواطنين.
وحددت الرئاسة اللبنانية الاثنين المقبل موعدا لإجراء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس جديد للحكومة التي يفترض أن تكون خليطا من السياسيين والكفاءات المستقلة.
ترشيح الخطيب
ونقل مراسل الجزيرة في بيروت عن قيادي في تيار المستقبل الذي يتزعمه سعد الحريري، تأكيده أن كتلة التيار في البرلمان ستسمي رجل الأعمال سمير الخطيب لتولي المنصب. ونقلت وكالة رويترز عن مصدر مقرب من حزب الله وحركة أمل أن نوابهما في البرلمان سيرشحون الخطيب للمنصب.
وكان رئيس الوزراء المستقيل الحريري قال إنه مستعدة لتشكيل الحكومة الجديدة شريطة أن تكون خالية من السياسيين لتنال رضا المحتجين والقوى الدولية، ولكن حزب الله وحلفاءه -ومنهم الرئيس عون- أصروا على أن يضم تشكيل مجلس الوزراء عددا من السياسيين إلى جانب التكنوقراط.
ويُلزم الدستور اللبناني رئيس البلاد بتسمية المرشح الذي يحظى بالدعم الأكبر من نواب البرلمان البالغ عددهم 128. ويجب أن يكون رئيس الوزراء مسلما سنيا وفقا لنظام المحاصّة.
وزراء الحكومة
وقال القيادي البارز في حركة "أمل" علي حسن خليل في تصريحات صحفية، إن الحكومة الجديدة ستضم 24 وزيرا على الأرجح، وإنه سيكون على كل فريق ترشيح ممثله السياسي في الحكومة، أو التنازل عن هذا الحق.
وتعرض ترشيح اسم الخطيب لانتكاسة في وقت سابق أمس، إذ انتقد ثلاثة رؤساء وزراء سابقين في لبنان المشاورات بشأن الخطيب، قائلين إن في ذلك انتهاكا للدستور، في حين أيدوا عودة الحريري.
والخطيب هو المدير العام ونائب الرئيس التنفيذي في شركة "خطيب وعلمي" التي لها مشاريع مقاولات في دول عربية، ولا يوجد له تاريخ في السياسات الطائفية بلبنان، لكن له صلات جيدة بكثير من الأطراف الرئيسية في الجمهورية ومنهم الحريري، كما له علاقات جيدة في العالم العربي.
|
|
رفض المحتجين
بالمقابل، عبر المحتجون في الشارع عن رفضهم تشكيل حكومة مختلطة من السياسيين والتكنوقراط، وعبروا عن تمسكهم بحكومة مصغرة من الكفاءات المستقلة ولا علاقة لها بالقوى السياسية.
وقالت مجموعة "ثورة 17 تشرين" إنها تعتزم إغلاق طرق بدءا من صباح اليوم الخميس، والعمل على إغلاق المؤسسات من مصارف وبلديات ومدارس وشركات اتصالات.
وأضافت المجموعة في بيان "مستمرون في العصيان المدني حتى تلبية جميع المطالب بإسقاط الرئيس ميشال عون وتشكيل حكومة تكنوقراط خالية من الأحزاب".
وقد أعادت قوى الأمن اللبنانية فتح معظم الطرق التي أغلقها محتجون ليلا بعد إعلان الرئاسة اللبنانية إطلاق الاستشارات النيابية الملزمة يوم الاثنين المقبل. ولا يزال طريق يربط بين بيروت ومنطقة البقاع شرقي البلاد مغلقا بشكل جزئي.
قوى الأمن
في السياق نفسه، دعت جمعية "لحقي" المدنية قوى الأمن الداخلي إلى "تطبيق القانون وعدم قمع المتظاهرين السلميين"، وذلك ردا على بيان لقوى الأمن حذرت فيه من قطع الطرقات.
وقالت الجمعية "نستغرب البيان الذي صدر عن قوى الأمن الداخلي التي اعتبرت فيه أن قطع الطرقات مخالف للقانون، حيث أكدت المنظمات المحلية والدولية في أكثر من مناسبة أن قطع الطرقات أسلوب سلمي مشروع للاحتجاج".
يشار إلى أن لبنان يعيش منذ نحو 50 يوما احتجاجات شعبية غير مسبوقة، لكن زخمها تراجع في الفترة الأخيرة. واندلعت هذه الاحتجاجات في البداية رفضا لاعتزام الحكومة إقرار موازنة للعام 2020 تتضمن ضرائب جديدة، ثم اتسعت مطالب المتظاهرين عقب تراجع الحكومة عن الزيادة الضريبية لتشمل رحيل كافة الطبقة السياسية ومحاربة الفساد وتحسين الوضع المعيشي المتدهور.
