عبر ناشطون في الحراك الشعبي اللبناني عن تمسكهم بتشكيل حكومة من الكفاءات المستقلة، في ظل أجواء من الترقب بعد تحديد الرئاسة اللبنانية موعد الاستشارات الملزمة لتكليف رئيس للحكومة وطرح اسم رجل الأعمال سمير الخطيب لهذا المنصب.
وأعادت قوى الأمن اللبنانية فتح معظم الطرق التي كان محتجون قد أغلقوها ليلا بعد إعلان الرئاسة اللبنانية إطلاق الاستشارات النيابية الملزمة يوم الاثنين المقبل، ولا يزال طريق يربط بين بيروت ومنطقة البقاع شرقي البلاد مغلقا بشكل جزئي.
ويرفض المشاركون في الاحتجاجات شكل الحكومة المطروحة، ويطالبون بحكومة انتقالية مصغرة من كفاءات مستقلة لا علاقة لها بالقوى السياسية.
وقالت مجموعة "ثورة 17 تشرين" إنها تعتزم إغلاق طرق بدءا من صباح اليوم الخميس، والعمل على إغلاق المؤسسات من مصارف وبلديات ومدارس وشركات اتصالات.
وأضافت المجموعة في بيان "مستمرون بالعصيان المدني حتى تلبية جميع المطالب بإسقاط الرئيس ميشال عون وتشكيل حكومة تكنوقراط خالية من الأحزاب".
تحذير من القمع
في السياق نفسه، دعت جمعية "لحقي" المدنية قوى الأمن الداخلي إلى "تطبيق القانون وعدم قمع المتظاهرين السلميين"، وذلك ردا على بيان لقوى الأمن حذرت فيه من قطع الطرقات.
وقالت الجمعية "نستغرب البيان الذي صدر عن قوى الأمن الداخلي الذي اعتبرت فيه أن قطع الطرقات مخالف للقانون، حيث أكدت المنظمات المحلية والدولية في أكثر من مناسبة أن قطع الطرقات هو أسلوب سلمي مشروع للاحتجاج".
ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي احتجاجات شعبية غير مسبوقة بدأت على خلفية مطالب معيشية، وتطورت للمطالبة برحيل النخبة السياسية بلا استثناء.
ومنذ أن استقالت حكومة سعد الحريري في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تحت وطأة الاحتجاجات يطالب المحتجون بتشكيل حكومة كفاءات غير سياسية قادرة على التعامل مع الوضعين السياسي والاقتصادي، في خضم أسوأ أزمة اقتصادية يشهدها لبنان منذ الحرب الأهلية (1975-1990).
وحددت الرئاسة اللبنانية يوم الاثنين المقبل موعدا لإجراء الاستشارات النيابية الملزمة، لتسمية رئيس جديد للحكومة التي يفترض أن تكون خليطا من السياسيين والكفاءات المستقلة.
ونقل مراسل الجزيرة عن قيادي في تيار المستقبل -الذي يتزعمه سعد الحريري- تأكيده أن كتلة التيار في البرلمان ستسمي رجل الأعمال سمير الخطيب لتولي المنصب.
