محمد المنشاوي-واشنطن
بعد يوم تاريخي وماراثوني شهده مجلس النواب وانتهى بالتصويت على توجيه لائحة اتهام للرئيس دونالد ترامب بارتكاب جريمتين هما استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس، تتجه الأنظار إلى مجلس الشيوخ. إلا أن تصريحا من رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ألقى بالشكوك على الخطوة القادمة في إستراتيجية الديمقراطيين.
تقليديا، يقوم مجلس النواب بإرسال عريضة الاتهام التي صوت عليها المجلس بأغلبية 230 صوتا مقابل 197 وامتناع نائب واحد عن التصويت، على مخالفة استغلال ترامب للسلطة، وبأغلبية 229 صوتا مقابل 198، وامتناع نائب واحد عن التصويت على مخالفة عرقلة عمل الكونغرس.
ولم تستبعد بيلوسي، في حديثها للصحفيين بعد التصويت، تجميد إجراءات العزل بعد النجاح في توجيه الاتهام رسميا للرئيس ترامب، وعدم ارسال عريضة الاتهام رسميا لمجلس الشيوخ، بقولها "سنتخذ القرار بصورة جماعية كما فعلنا مع كل القرارات المتعلقة بعملية العزل".
وكان بعض الديمقراطيين طالبوا بتأجيل إرسال عريضة الاتهام لمجلس الشيوخ، لعدم ثقتهم بوجود ضمانات كافية لمحاكمة جادة وعادلة من الجمهوريين، أصحاب الأغلبية داخل مجلس الشيوخ. وأشارت بيلوسي إلى ذلك بقولها "لم نلمس أي إشارات على أن المحاكمة ستكون عادلة من جانب الجمهوريين". وأضافت "ربما في المستقبل، دعنا نرى ماذا سيحدث". لتترك بيلوسي بذلك الباب مفتوحا أمام تقديم لائحة الاتهام الرسمية لمجلس الشيوخ.
ومن المنتظر أن يلتقي السيناتور ميتش ماكونيل، زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ، مع السيناتور تشك شومر، زعيم الأقلية الديمقراطية بمجلس الشيوخ، للاتفاق على الخطوات المقبلة وطبيعة الإجراءات المنظمة لعملية محاكمة الرئيس ترامب.
وتوقعت صحيفة واشنطن بوست أن تظهر خلافات بين ماكونيل وشومر حول استدعاء الشهود، إذ يرغب الديمقراطيون سماع شهادة كبير موظفي البيت الأبيض بالإنابة مايك مولفاني، ومستشار الرئيس للأمن القومي السابق جون بولتون، وهو ما يرفضه ماكونيل.
وكان ماكونيل قد أكد لشبكة فوكس الإخبارية "أنا لست محايدا بشأن المحاكمة على الإطلاق". وأشار إلى أنه "ينسق في القضية مع مستشار البيت الأبيض".
دستوريا، يتولى رئيس الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل تحديد إجراءات المحاكمة وتحديد الشهود، ويتحكم في مسار المناقشات حول بندي الاتهام.
من ناحية أخرى، يحق لرئيس قضاة المحكمة الدستورية العليا جون روبرتس أن يقضي في شرعية إجراءات المحاكمة، لكن بإمكان أعضاء المجلس تعطيل قراراته من خلال التصويت وتأمين الأغلبية البسيطة.
جدير بالذكر أن الجمهوريين يتمتعون بالأغلبية داخل مجلس الشيوخ بـ 53 عضوا مقالب 47 عضوا للديمقراطيين، وتتطلب إدانة الرئيس وعزله أغلبية الثلثين أي 67 صوتا.
وقبل التصويت داخل مجلس النواب لإدانة الرئيس ترامب، عبر بعض الديمقراطيين عن ضرورة الضغط على جمهوري مجلس الشيوخ للحصول على ضمانات بمحاكمة عادلة.
ومن شأن عدم تقديم عريضة الاتهام لمجلس الشيوخ استنزاف الرئيس ترامب بإبقائه تحت ضغط عدم انتهاء قضية عزله، بدلا من التركيز على حملة إعادة انتخابه.
في الوقت ذاته قد تفضي إستراتيجية الديمقراطيين إلى انقلاب الرأي العام ضدهم، في وقت تتطلع غالبية الأميركيين إلى طي صفحة قضية عزل الرئيس دونالد ترامب.
