بدأ الرئيس اللبناني ميشال عون استشاراته النيابية الملزمة اليوم الخميس لتسمية رئيس حكومة خلفا لرئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري، وسط اختلافات بين الكتل النيابية بشأن الحكومة الجديدة.
واستهل الرئيس استشاراته بلقاء مع رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، بعد تأجيل لأسبوعين متتاليين، نتيجة تعثّر القوى السياسية في التوافق على مرشح لتشكيل حكومة أمامها مسؤوليات كبرى في ظل انهيار مالي واقتصادي متسارع.
وأبلغت كتلة المستقبل اللبنانية -المحسوبة على الحريري- رئيس الجمهورية ميشال عون قرارها عدم تسمية مرشح لرئاسة الحكومة، في حين أعلنت كتلة الوفاء للمقاومة التابعة لحزب الله ترشيح حسان دياب.
وكان مراسل الجزيرة نقل عن مصادر في قوى الثامن من آذار تأكيدها أن الكتل النيابية للتيار الوطني الحر وحزب الله وحركة أمل وتيار المردة والحزب القومي السوري سيقومون بتسمية وزير التربية السابق حسان دياب لرئاسة الحكومة.
وأضاف المصدر أن من المتوقع أن ينال دياب أكثر من 65 صوتا في الاستشارات النيابية التي يجريها الرئيس اللبناني اليوم؛ وبذلك سيتم تكليفه مساء اليوم بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.
وعنونت صحيفة الأخبار القريبة من حزب الله على صفحتها الأولى الخميس "حسان دياب رئيسا للحكومة بـ70 صوتا اليوم؟" بينما كتبت جريدة النهار على صفحتها الأولى "حسان دياب رئيسا مكلفا بتأليف الحكومة".
ويقوم النظام السياسي في لبنان على محاصصة طائفية وسياسية، وغالبا يتم التوافق على اسم رئيس الحكومة السني قبل موعد الاستشارات التي تأتي شكلية.
وتحت ضغط حراك شعبي بدأ في 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عابرا للطوائف والمناطق؛ قدّم الحريري استقالته في 29 من الشهر ذاته، من دون تكليف رئيس جديد للحكومة، رغم مطالبة المتظاهرين ونداءات دولية بوجوب الإسراع في تشكيل حكومة إنقاذ.
ومنذ استقالته، جرى تداول أسماء عدة لخلافة الحريري إلا أنها سقطت كلها، وبقي هو الأوفر حظا حتى مطلع الأسبوع، رغم رفض المتظاهرين إعادة تسميته باعتباره شريكا في الحكم وجزءا مما يصفونها "بمنظومة الفساد" في البلاد، بيد أن إعلان الكتلتين المسيحيتين الأبرز (التيار الوطني الحر الذي يتزعمه عون وحزب القوات اللبنانية) توجههما لعدم تسميته أعاد خلط الأوراق.
وقال الحريري في بيانه الأربعاء "لما تبين لي أنه رغم التزامي القاطع بتشكيل حكومة اختصاصيين، فإن المواقف التي ظهرت في الأيام القليلة الماضية من مسألة تسميتي هي مواقف غير قابلة للتبديل، فإنني أعلن أنني لن أكون مرشحا لتشكيل الحكومة المقبلة".
وأصر الحريري على ترؤس حكومة اختصاصيين، استجابة لمطالب المتظاهرين، وهو ما رفضته قوى سياسية رئيسية، لا سيما حزب الله، رغم إعلانه عدم ممانعته تكليف الحريري تشكيل حكومة لا تقصي أي طرف سياسي رئيسي.
وعارض المتظاهرون أسماء عدة تم تداولها سابقا لرئاسة الحكومة لقربها من الطبقة السياسية، متمسكين بمطلبهم بتشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين عن السلطة الحالية والأحزاب التقليدية.
ويشهد لبنان انهيارا اقتصاديا وماليا يُهدد اللبنانيين في وظائفهم ولقمة عيشهم مع أزمة سيولة حادة بدأت معالمها قبل أشهر، وتفاقمت مع شح الدولار وفرض المصارف قيودا على حركة الأموال، تزامنا مع ارتفاع مستمر في أسعار المواد الأساسية.
