أخفق البرلمان العراقي أمس الأربعاء مجددا في تمرير التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات بسبب الخلافات الشديدة بين الكتل النيابية، وحدد الاثنين المقبل موعدا لعقد جلسة أخرى، في حين تنتهي اليوم الخميس المهلة النهائية التي حددها رئيس الجمهورية برهم صالح لتسمية مرشح جديد لرئاسة الوزراء.
وقال مراسل الجزيرة في بغداد وليد إبراهيم إن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي قرر تأجيل جلسة التصويت على قانون الانتخابات البرلمانية الجديد إلى الاثنين المقبل، مشيرا إلى أن القرار جاء بعد فشل البرلمان في تمرير قانون الانتخابات بسبب اعتراض كتل برلمانية على بعض فقراته، وخاصة تلك التي تحدد طبيعة النظام الانتخابي للمرحلة المقبلة.
وأضاف المراسل أن انسحاب الكتلة الكردية وعدد من النواب السنّة (كتلة اتحاد القوى) أخل بالنصاب القانوني، مما دفع رئاسة البرلمان إلى تأجيل الجلسة.
وقانون الانتخابات الجديد من أهم القوانين التي ينادي المحتجون بسنّها بغية تحقيق الإصلاح السياسي الذي يطالبون به، إذ تشهد البلاد منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي احتجاجات شعبية غير مسبوقة للمطالبة برحيل الطبقة السياسية الحاكمة، ومحاربة الفساد، وتحسين الوضع المعيشي المتردي.
فقرتان خلافيتان
وذكر مراسل الجزيرة أن الخلاف داخل أروقة البرلمان يدور بشأن الفقرة 15 من القانون لأنها تحدد طبيعة النظام الانتخابي، وهل سيكون بنظام الترشح الفردي أو بنظام القائمة أو بنظام مختلط بينهما، مضيفا أن ثمة طرفا يدعو إلى جعل النظام الانتخابي كله فرديا.
في المقابل، يدعو طرف آخر أن يكون النظام الانتخابي مناصفة بين الفردي والقائمة، بينما يقترح طرف ثالث نسبا مختلفة 40% للقائمة و60% للفردي. أما طرف رابع فيقترح بنسبة 25% للقائمة مقابل 75% للفردي.
ومن القضايا محل الخلاف داخل الكتل النيابية طريقة تقسيم البلاد (الفقرة 16 من القانون) إلى دوائر انتخابية، إذ يدعو طرف إلى جعل العراق دائرة انتخابية واحدة، في حين يقترح طرف آخر إلى تحديد الدوائر بعدد محافظات العراق. وهناك من يدعو إلى أن يكون القضاء (جزء من محافظة) دائرة انتخابية، بينما يدعو طرف آخر إلى تخصيص دائرة انتخابية لكل 100 ألف نسمة.
وقد طرحت كل هذه الاقتراحات النيابية دفعة واحدة إلى هيئة رئاسة مجلس النواب من أجل حل الخلافات بشأنها عبر التصويت، إلا أن الهيئة لم تعمد للانتقال إلى التصويت.
وكان البرلمان قد أخفق قبل أسبوع في عقد جلسة لتمرير مشروع تعديل قانون الانتخابات جراء الخلافات القائمة.
مطلب المحتجين
ويطالب المحتجون والقوى السياسية الداعمة لهم باعتماد الدوائر الانتخابية المتعددة ونظام الاقتراع الفردي، على خلاف ما هو معتمد في القانون النافذ حاليا الذي يعتمد على حساب الأصوات استنادا إلى القوائم الانتخابية، واعتبار المحافظة دائرة انتخابية واحدة.
ويقول المحتجون إن قانون الانتخابات الحالي يخدم الأحزاب الحاكمة على حساب الكتل الصغيرة والمستقلين، بينما كانت تتولى الأحزاب الحاكمة تسمية أعضاء مفوضية الانتخابات التي يفترض أن تكون مستقلة.
وكان البرلمان قد أقر قبل نحو أسبوعين قانون مفوضية الانتخابات الذي ينص على تشكيل مفوضية مستقلة من قضاة بعيدين عن سلطة الأحزاب.
انتهاء المهلة
من جانب آخر، تنتهي اليوم المهلة التي حددها رئيس الجمهورية في رسالة بعثها إلى البرلمان من أجل تسمية مرشح جديد لرئاسة الوزراء يخلف عادل عبد المهدي الذي قدم استقالته لمجلس النواب الذي وافق عليها في الأول من الشهر الحالي.
وقد نفى عبد المهدي الذي يتولى رئاسة حكومة تصريف الأعمال شغور منصب رئاسة الوزراء بحلول اليوم أو ما بعده، مؤكدا أن الحكومة مستمرة في عملها على أن تتسلم الحكومة الجديدة مهامها بحسب الدستور العراقي.
وقالت مصادر في مكتب رئيس الجمهورية للجزيرة إن الأطراف السياسية المعنية بتسمية مرشح جديد لرئاسة الوزراء لم تحسم خلافاتها حتى الآن، ولم تتفق على مرشح لرئاسة الحكومة المقبلة.
وأضافت أن تحالف "الفتح" الذي يتزعمه النائب هادي العامري، أبلغ رئيس الجمهورية بأن مرشحه هو وزير التعليم العالي حاليا قصي السهيل، لكن الطرف الثاني -وهو تحالف "سائرون" البرلماني الفائز بالانتخابات الماضية والذي يدعمه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر- أبلغ الرئيس رفضه لهذا المرشح.
أسماء متداولة
وفضلا عن السهيل، طرحت أسماء أخرى لتولي رئاسة الحكومة، ومنها وزير العمل والشؤون الاجتماعية السابق محمد شياع السوداني، ورئيس جهاز المخابرات الوطني مصطفى الكاظمي. كما قدم النائب الليبرالي فائق الشيخ علي المعروف بانتقاده للفساد المستشري في مفاصل الدولة، ترشحه رسميا لرئيس البلاد من أجل شغل منصب رئاسة الوزراء.
وفي سياق متصل، قالت بعثة الأمم المتحدة في العراق إن البلد لا يحتمل حلولا إسعافية أو مؤقتة أو تدابير قسرية، مضيفة أن على القادة السياسيين التوصل إلى اتفاق لتسمية مرشح لرئاسة الوزراء يلبي تطلعات الشعب العراقي وقبل نهاية المهلة الدستورية.
