أعلنت الرئاسة اللبنانية تأجيل الاستشارات النيابية لتكليف رئيس وزراء لتشكيل الحكومة إلى يوم الخميس المقبل، بناء على طلب من رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري المتوقع تكليفه مجددا برئاسة الحكومة.
وهذه المرة الثانية التي يقرر فيها الرئيس عون تشكيل الاستشارات النيابية.
وكان الحريري استقال من رئاسة الوزراء في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تحت وطأة احتجاجات تطالب برحيل النخبة السياسية وتتهمها بالفساد وسوء الحكم على مدى عشرات السنين.
وقال في وقت ساق إنه لن يعود إلا رئيسا لحكومة مؤلفة من وزراء تكنوقراط بهدف إرضاء المحتجين والسماح للحكومة بمعالجة الأزمة وجذب المساعدات الخارجية.
ويقول خصومه السياسيون، بمن فيهم عون وجماعة حزب الله، إن الحكومة يجب أن تضم سياسيين إلى جانب التكنوقراط.
وتقتضي المحاصصة الطائفية في لبنان بأن يكون رئيس وزراء مسلما سنيا، ويُنظر إلى الحريري على أنه المرشح الوحيد للمنصب بعد فشل كل الجهود المبذولة للحصول على بديل له في الوسط السني.
ولا يعني توافق القوى السياسية على تسمية رئيس جديد للحكومة أن ولادتها ستكون سهلة في بلد يقوم نظامه السياسي على المحاصصة الطائفية والسياسية، وغالبا ما يستغرق تشكيل الحكومة أشهرا عدة.
رفض بالشارع
وفي الشارع، يرفض عدد كبير من المتظاهرين تكليف الحريري بتشكيل الحكومة من جديد ويعتبرونه جزءا مما يصفونه بمنظومة الفساد التي تتحكم بالبلاد وتستنزف مواردها.
ويصر المتظاهرون على تشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين عن الطبقة السياسية بالكامل التي يحملونها مسؤولية تدهور الوضع الاقتصادي وعجزها عن إيجاد حلول للأزمات المتلاحقة.
واندلعت خلال الليلتين الماضيتين مواجهات عنيفة بين القوى الأمنية والمتظاهرين الذين حاولوا الوصول إلى شارع يؤدي إلى ساحة النجمة حيث يقع مقر البرلمان وسط بيروت.
وقال الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني إن فرقهم أسعفت 45 شخصا في المكان، بينما عولج 28 آخرون في المستشفيات. وغالبية الإصابات ناجمة عن حالات اختناق أو جروح نتيجة رمي الحجارة.
ومنذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يواصل اللبنانيون الاحتجاجات مطالبين برحيل النخبة السياسية ومحاربة الفساد وتحسين الخدمات وتقديم المعونات للفئات الفقيرة.
