حصلت الجزيرة على نسخة من تقرير فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الدولية المفروضة على ليبيا، وكشف التقرير الأممي أنّ دولا أعضاء في الأمم المتحدة خرقت منظومة حظر الأسلحة المفروضة على ليبيا، من بينها الإمارات والسودان وتركيا والأردن.
وجاء في التقرير أن السودان والفريق محمد حمدان حميدتي لم يلتزما بالعقوبات الأممية التي تقضي بحظر تقديم دعم عسكري لأطراف الصراع في ليبيا، مشيرا إلى أن ألف جندي سوداني من قوات الدعم السريع أرسلوا إلى الشرق الليبي في يوليو/ تموز الماضي.
وبيّن التقرير الأممي أن حميدتي أرسل القوة السودانية لحماية بنغازي وتمكين قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر من الهجوم على طرابلس. ونقل عن عدد من المصادر قولها إن قوات الدعم السريع السودانية تمركزت لاحقا بمنطقة الجفرة جنوب ليبيا.
نفي سوداني
ونفى المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية -في تصريح لقناة الجزيرة مباشر مساء اليوم- وجود أي من قوات الدعم السريع في ليبيا، كما نفى وجود أي قوات سودانية بصورة رسمية للقتال هناك.
وقد أشار التقرير الأممي إلى أن إرسال القوة السودانية المذكورة إلى ليبيا جاء عقب توقيع عقد بين المجلس العسكري الانتقالي السوداني وشركة علاقات عامة كندية، كان من أهدافه تسهيل حصول السودان على دعم مالي من حفتر.
وأورد التقرير أيضا أن الإمارات خرقت قرار الحظر عبر تزويد قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر بمنظومة دفاع جوي متقدمة نصبت في قاعدة الجفرة وبالقرب من مدينة غريان.
وقال التقرير الأممي إن أبو ظبي زودت حفتر بطائرات من دون طيار تحمل قنابل ذكية وصواريخ موجهة. كما زودته أيضا بسفينة حربية تم إدخال تعديلات عليها وزُودت بمدافع وتجهيزات هجومية.
اتهامات.. تأكيد
ويؤكد التقرير الاتهامات التي وجهها في يوليو/تموز المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة الذي قال "طائرات وعربات مدرعة وشاحنات صغيرة مزودة بمدافع رشاشة ثقيلة وبنادق عديمة الارتداد وقذائف هاون وصواريخ تم نقلها مؤخرا إلى ليبيا بتواطؤ ودعم واضح فعلا من حكومات أجنبية".
وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية عن التقرير الأممي، فإن طائرة مقاتلة من بلد أجنبي شاركت في الهجوم على مركز احتجاز المهاجرين في تاجوراء بالقرب من طرابلس في يوليو/تموز الماضي.
وفي الوقت الذي لا يوجه الخبراء الأمميون المسؤولية لأي جهة بالهجوم الذي أودى بحياة حوالي خمسين مهاجرا، فإنهم يشيرون إلى روابط محتملة لطائرات هجومية من قبل الإمارات ومصر.
ومن جهة أخرى، قال دبلوماسيون للوكالة ذاتها إن الضربة نفذت "بدعم نشط لحفتر".
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن الخبراء الذين أعدوا التقرير أعربوا عن استيائهم إزاء اشتداد "الصراع بالوكالة" في هذا البلد.
وقال الخبراء في ملخص مرفق بدراستهم "الإمارات والأردن وتركيا وفرت أسلحة بشكل دوري وأحياناً بشكل سافر مع قليل من الجهد لإخفاء المصدر".
من جهة أخرى ذكر دبلوماسيون أن الأردن متهم بتدريب قوات تابعة لحفتر، ويُعتقد أن الإمارات -وهي داعم آخر للواء المتقاعد- استخدمت طائرات قاذفة لمساندة قواته.
وقدمت تركيا -التي تعلن دعمها لحكومة الوفاق الوطني- المعدات العسكرية للقوات التابعة لتلك الحكومة، بدءاً من العربات المدرعة وحتى الطائرات من دون طيار، وفقا للتقرير ذاته.
توثيق وأهمية
من جهة أخرى، ذكرت بيسان أبو كويك مراسلة الجزيرة بالأمم المتحدة في نيويورك أن هذا التقرير الذي تم إعداده من قبل فريق خبراء العقوبات مهم جدا، مشيرة إلى أن أهميته تكمن في توثيقه لعدد من الممارسات التي تحدث على الأرض تحديدا مسألة انتهاك قانون العقوبات.
وبيّنت مراسلة الجزيرة أن السرية سترفع عن التقرير منتصف ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وتشير النقطة المهمة بالتقرير -وفق ما أفاد مراسل الجزيرة بطرابلس يونس آيت ياسين- إلى أن هجوم حفتر على طرابلس في 4 أبريل/نيسان الماضي كان يهدف لعرقلة العملية السياسية رغم المسار الطويل الذي قطعته عدد من الأطراف للوصول إلى اتفاق الصخيرات وتشكيل حكومة الوفاق.
يُذكر أن قوات حفتر تشن منذ ثمانية أشهر هجوما على طرابلس بحجة إنهاء "حكم المليشيات" بيد أنها لم تتمكن من اختراق أسوار العاصمة.
وأسفرت المواجهات عن مقتل نحو 1100 شخص بينهم عشرات المدنيين، وإصابة نحو ستة آلاف آخرين. في حين تجاوز عدد النازحين 120 ألفا، وفق وكالات أممية.
