أعلنت قيادة عمليات بغداد رفع حظر التجول الليلي في العاصمة العراقية كليا، بينما تتواصل موجة الاحتجاجات الواسعة في البلاد. وفي تلك الأثناء، أكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أن الحكومة لن تقدم استقالتها دون وجود بديل.
وأفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية مساء أمس الثلاثاء بأن قائد عمليات بغداد الفريق ركن قيس المحمداوي قرر رفع حظر التجول الليلي كليا.
وكانت قيادة عمليات بغداد قد فرضت هذا الحظر قبل أسبوع، غير أن المتظاهرين، وخاصة في ساحة التحرير وسط بغداد، تحدوه منذ ذلك الوقت حيث غصت بهم الشوارع في ساعات الليل والنهار.
في غضون ذلك، تواصل القمع العنيف ضد المحتجين، إذ قالت وكالة رويترز إن قوات الأمن العراقية قتلت 13 محتجا على الأقل بالرصاص خلال 24 ساعة مضت، متخلية عن ضبط النفس الذي مارسته نسبيا على مدى أسابيع، وفقا للوكالة.
في السياق نفسه، قالت بعثة الأمم المتحدة في العراق إن أعمال العنف التي رافقت المظاهرات في بغداد وعدد من محافظات الجنوب أدت إلى مقتل 97 شخصا على الأقل وجرح الآلاف خلال عشرة أيام.
وقتل في المجمل أكثر من 260 عراقيا خلال الاحتجاجات التي اندلعت مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي للتنديد بفساد النخبة السياسية الحاكمة وتردي الأحوال المعيشية والمطالبة بالإصلاح.
وأقدمت السلطات العراقية مرة أخرى على قطع شبكة الإنترنت بالكامل في بغداد وجنوب البلاد في ساعة متأخرة من مساء الاثنين، بعد ساعات من مواجهات عنيفة قرب مقار حكومية في العاصمة.
تحذير من الفراغ السياسي
في تلك الأثناء، قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في كلمة متلفزة خلال اجتماع حكومي إن المظاهرات الحالية في العراق شخصت أخطاء متراكمة منذ عام 2003، لكنه أكد أن الحكومة لن تقدم استقالتها دون وجود بديل.
ورأى أن استقالة الحكومة قد تتسبب في فراغ ربما يأخذ العراق إلى المجهول، وأن البطء في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة عبر الأطر الدستورية أفضل كثيرا من الفراغ المحتمل حدوثه.
وذكر عبد المهدي أن الجميع يُقر بسلمية المظاهرات، لكن البعض يتخذها درعا بشريا للتخريب حسب تعبيره، مشيرا إلى أن القوات العراقية ما زالت حتى الآن في وضع دفاعي، وهي لا تستخدم الرصاص حسب قوله.
وكشف رئيس الوزراء العراقي أن الحكومة قدمت قانونا جديدا للانتخابات "حتى نفسح المجال أمام المستقلين"، كاشفا أن "ضغط المظاهرات قاد إلى الدفع نحو قبول مشاريع قوانين كانت موجودة لكنها مركونة على الرف".
كما أشار إلى وجود حاجة لإجراء تعديلات دستورية، لكن ينبغي أن تنطلق من الدستور نفسه، وليس بإلغائه أو إعادته لنقطة الصفر حسب رأيه.
