دعا أعضاء في مجلس النواب المصري الثلاثاء إلى التحقيق مع برلماني طالب بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في 2022.
وكان النائب أحمد طنطاوي أطلق -عبر فيديو بثه الأحد على صفحته في فيسبوك- "مبادرة للإصلاح" لمجلس النواب، تتضمن تشكيل 12 لجنة برلمانية، تستهدف إحداث حالة من الحوار الوطني.
ودعا النائب الرئيسَ عبد الفتاح السيسي إلى مغادرة السلطة في 2022، والدعوة إلى انتخابات رئاسية لا يكون مترشحا أو منافسا فيها، والعدول عن التعديلات التي أدخلت على دستور 2014 التي تضمنت السماح للسيسي بالترشح حتى 2030.
والتعديلات الدستورية سمحت بمد فترة الرئاسة الحالية (2018-2022) من أربع سنوات إلى ست (تنتهي 2024)، مع أحقية الترشح لولاية ثالثة، مما يتيح للسيسي البقاء في الحكم حتى عام 2030.
ووفق ما نقلته صحيفة أخبار اليوم المملوكة للدولة، أعلن رئيس المجلس علي عبد العال -اليوم- تلقيه طلبات من 95 نائبا من نواب المجلس، بشأن إحالة النائب أحمد طنطاوي إلى لجنة القيم.
وأكد عبد العال في جلسة اليوم أن ذلك يأتي فيما نُسب له من تصريحات تمس الدولة المصرية ومؤسساتها، وفق المادة 30 من اللائحة الداخلية للبرلمان التي تنص على أن "يُحال العضو إلى لجنة القيم بقرار من مكتب المجلس، إذا رأى مبررا لذلك، بعد سماع أقوال العضو".
وأوضح أنه قام بالتأشير على الطلب وإحالته إلى مكتب المجلس، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها.
ووفق المصدر ذاته، شهدت الجلسة مطالبات من الأعضاء بضرورة إحالة طنطاوي للجنة، وتطبيق اللائحة عليه.
وقال النائب المؤيد للنظام سامي رمضان إن "القيادة السياسية أمينة، والرئيس عبد الفتاح السيسي إرادة شعب، وسيظل يحمي الشعب ومصر.. ولولا الرئيس السيسي ما كانت مصر.. حديث هذا النائب مغرض وادعاء كاذب على الدولة، ولا بد من وقفه وإحالته للقيم لتطبيق القانون عليه".
واتفق معه النائب المؤيد للنظام علي بدر، مؤكدا أن "ما صدر من النائب طنطاوي يعد تحريضا على الدولة، خاصة أن هذا الحديث يتم تناوله بقنوات الإخوان"، مطالبا بإحالته للجنة القيم، "لما لحديثه من تأثير على سمعة مصر الداخلية والخارجية".
وشهدت مصر احتجاجات نادرة في 20 سبتمبر/أيلول الماضي، أسفرت عن توقيف آلاف الأشخاص، بينهم أجانب، اتهموا بالتظاهر في عدة محافظات.
