أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني عن الخطوة الرابعة من خفض إيران لالتزاماتها في الاتفاق النووي، فيما أبدى الاتحاد الأوروبي قلقه من هذه الخطوة التي اعتبرتها روسيا "نتيجة منطقية" للركود في حل المشاكل بين طهران والقوى العظمى.
ونقلت وسائل إعلام محلية عنه القول اليوم "الخطوة الرابعة التي سنبدأها غدا ستكون في موقع فردو، لدينا وفقا للاتفاق النووي ألف و44 جهازا للطرد المركزي في مفاعل فردو، وكان من المفترض أن تدور دون ضخ الغاز فيها، اليوم سوف أطلب من منظمة الطاقة الذرية أن تبدأ ضخ الغاز في هذه الأجهزة".
وشدد روحاني في الوقت نفسه على أن "الجمهورية الإسلامية سترفع مستوى التخصيب بقدر ما تحتاجه".
ولفت الرئيس إلى أن هذه الخطوة قابلة للتراجع عنها إذا ما أوفت الأطراف الأوروبية بالتزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي.
وأضاف "واشنطن تريد استسلامنا أمام العقوبات، لكن الجميع الآن يقول إن العقوبات الأميركية سياسة خاطئة"، وأكد أن طريق الحوار لا يزال مفتوحا على قاعدة الاحترام المتبادل ووقف كل العقوبات.
من جهتها، اعتبرت وزارة الخارجية الروسية أن قرار إيران "نتيجة منطقية" للركود في حل المشاكل المتعلقة بالاتفاق النووي.
قلق أوروبي
ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف قوله "نعتبر الخطوة الإيرانية الجديدة نتيجة منطقية للركود في حل المشاكل المعروفة المرتبطة بتحسين استدامة خطة العمل الشاملة وضمان النتائج الاقتصادية لتنفيذ الصفقة التي كانت طهران تعتمد عليها".
وفي السياق ذاته، قالت الخارجية الفرنسية إن إعلان طهران تقليص التزاماتها في الاتفاق النووي خرق لبنوده، وأشارت إلى أن باريس لا تزال ملتزمة بالاتفاق النووي، ودعت إيران للعدول عن قرارها.
كما عبّر الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء عن "قلقه الشديد" إزاء إعلان طهران استئناف أنشطة تخصيب اليورانيوم.
وقالت مايا كوسيانسيتش الناطقة باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني "نعبر عن قلقنا الشديد إزاء إعلان الرئيس حسن روحاني الذي عاد عن التعهدات التي قطعتها طهران. نحض إيران على عدم اتخاذ إجراءات جديدة يمكن أن تقوض بشكل إضافي الاتفاق النووي الذي بات الدفاع عنه يزداد صعوبة".
وتنتهي اليوم الثلاثاء مهلة الشهرين التي منحتها إيران بعد الخطوة الثالثة من التقليص للأطراف الأخرى في الاتفاق النووي لتنفيذ التزاماتها.
وتطالب طهران الأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق بالتحرك لحمايتها من العقوبات الأميركية، وذلك منذ انسحاب واشنطن منه في مايو/أيار 2018.
