أكد عمر شاكر، مدير مؤسسة هيومن رايتس ووتش في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، أن قرار إسرائيل ترحيله خلال عشرين يوما وإلغاء تأشيرة إقامته وعمله هو انتهاك لحرية الرأي وحقوق الإنسان.
وطالب شاكر في تصريحات للجزيرة سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإلغاء القرار، كما طالب المنظمات الدولية والأمم المتحدة بالضغط على إسرائيل للتراجع عن قرارها، وإتاحة الفرصة لتسهيل عمل المنظمات الحقوقية في المنطقة.
وأيدت المحكمة العليا الإسرائيلية الثلاثاء قرار الحكومة طرد عمر شاكر وهي التي سعت منذ أكثر من عام لطرده.
ورأى عمر شاكر، وهو مواطن أميركي، أن القرار يندرج في إطار محاولات إسرائيل إسكات المنتقدين لأسلوب تعاطيها مع الفلسطينيين ونزع الشرعية عنهم.
وكتب شاكر عبر حسابه على موقع تويتر بعد صدور القرار "إذا استمرت الأمور على هذا النحو، أمامي 20 يوما للمغادرة، وستنضم إسرائيل إلى صفوف إيران وكوريا الشمالية ومصر في منع وصول مسؤولي المنظمة للمعلومات".
وسبق أن منعت إسرائيل أشخاصا آخرين من دخول أراضيها بموجب هذا القانون.
ورحب وزير الداخلية الإسرائيلي أرييه درعي بالقرار قائلا "يسعدني أن المحكمة العليا صادقت هذا الصباح على قراري بعدم تمديد تأشيرة عمر شاكر".
المنظمة توضح
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إنها تحث الشركات على وقف العمل في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة لتجنب ارتكاب انتهاكات تتعلق بحقوق الإنسان، وأكدت أنها لا تنادي بمقاطعة إسرائيل.
وأضافت أنها "طعنت بقوة" بالمزاعم بأن شاكر نادى بالمقاطعة منذ انضمامه للمنظمة. وأدان كينيث روث، المدير التنفيذي للمنظمة قرار المحكمة، وحذر من أن أحكاما أخرى مماثلة قد تلي هذا القرار.
وصرح "لقد أعلنت المحكمة العليا فعليا أن حرية التعبير في إسرائيل لا تشمل المناداة العادية جدا بحقوق الفلسطينيين".
وأضاف "إذا قامت الحكومة الآن بترحيل باحث في هيومن رايتس ووتش بسبب طلبه من الشركات احترام الحقوق مثلما نفعل في جميع أنحاء العالم، فربما تطردنا نحن تاليا".
وتستند القضية المرفوعة ضد شاكر إلى تصريحات منسوبة إليه تدعم المقاطعة كان أدلى بها قبل توليه منصبه، بحسب هيومن رايتس ووتش. وأضافت الحكومة الإسرائيلية في وقت لاحق تصريحات جديدة لشاكر اعتبرت أنها تدعم المقاطعة.
وتقول هيومن رايتس ووتش إنها انتقدت سجل إسرائيل في مجال حقوق الإنسان، لكنها لم تؤيد قط المقاطعة، والأمر ذاته ينطبق على شاكر منذ انضمامه إلى المنظمة.
