أحال النائب العام المصري رئيس قطار لمحاكمة عاجلة، على خلفية تسببه بمقتل شاب وإصابة آخر إثر أمرهما بالقفز خارج القطار أثناء سيره، ولن توجه تهمة إلى المتهم بقصد قتل المجني عليهما.
ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية، فقد أمر النائب العام بإحالة رئيس القطار (مراجع التذاكر) إلى محاكمة جنائية عاجلة، وذلك لارتكابه "جناية جرح أفضى إلى موت وجريمة الجرح العمدي".
وأوضح بيان النيابة أن التحقيقات كشفت عن استقلال المجني عليهما القطار دون تذكرة أو تصريح، وتخلى المتهم عن تسليمهما عند أقرب محطة إلى رجال الشرطة، فدفعته نواياه بالإيذاء إلى فتح باب القطار حال سيره.
وأضاف أن المتهم خيّر المجني عليهما بالنزول من القطار أثناء سيره، عالما أنه من رجال السلطة العامة يلتزم الناس بأوامره وأن قوله يجعلهما يقفزان من القطار، وأن ذلك يؤدي حتما إلى إحداث جروح بجسديهما، وقد أفضت جروح المجني عليه محمد عيد إلى وفاته.
وأكد الطب الشرعي -وفق البيان- أن المجني عليه وقع أثناء قفزه أسفل القطار، ووفاته سببتها الإصابات التهتكية الهرسية بالرأس التي أدت لانفصاله، وأفاد البيان بأنه لم يثبت في التحقيقات توجه قصد المتهم إلى قتل المجني عليهما.
وأثارت تلك الواقعة -التي حدثت الأسبوع الماضي- انتقادات واسعة في البلاد، ومطالبات بإقالة وزير النقل الحالي كامل الوزير، قبل أن يؤكد الوزير في تصريحات إعلامية آنذاك أن الاستقالة ليست حلا، رافضا الإجراء الذي استخدمه رئيس القطار.
