نشرت صحيفة نيويورك تايمز مقالا بشأن إعلان إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب -أمس الاثنين- عدم اعتبار المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة مخالفة للقانون الدولي.
وأثارت كاتبة المقال المراسلة الصحيفة في القدس إيزابيل كيرشنر، من الأسئلة أكثر مما أجابت عنه.
وتحت عنوان "هل مستوطنات الضفة الغربية غير شرعية؟ ومن يقرر ذلك؟"، أشارت الكاتبة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أشاد بالإعلان الأميركي معتبرا إياه "سياسة تصحح خطأ تاريخيا"، بينما رآه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات محاولة من إدارة ترامب لإحلال "شريعة الغاب" محل القانون الدولي.
فمن المحق؟ وماذا يقول القانون الدولي؟ وما الفارق الذي سيصنعه إعلان الولايات المتحدة؟
وفي إطار تناولها لجوانب تتعلق بمستوطنات الضفة الغربية، قدمت كيرشنر ما تعتبره "دليلا موجزا" حاولت من خلاله الإجابة عن تلك الأسئلة.
استهلت كيرشنر الدليل الموجز بهذا السؤال: هل المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية شرعية؟
انتهاك دولي
وفي معرض إجابتها، تقول الكاتبة إن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية اعتبرت جميعها أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية تنتهك اتفاقية جنيف الرابعة، التي صادقت عليها 192 دولة عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية.
وتلزم الاتفاقية أي قوة احتلال "عدم ترحيل أو نقل جزء من سكانها المدنيين إلى داخل الأراضي التي تحتلها".
ويصنف النظام الأساسي الذي أُنشئت بموجبه المحكمة الجنائية الدولية في عام 1998 عمليات النقل والترحيل من ذلك القبيل على أنها جرائم حرب، وكذا أي تدمير أو استيلاء على الممتلكات لا تبرره الضرورة العسكرية.
وتجادل إسرائيل بأن اليهود وُجدوا في الضفة الغربية منذ آلاف السنين، وأن وجودهم هناك اعترفت به عصبة الأمم عام 1922.
سلطة سيادية
ووفقا للمقال، فإن إدارة الأردن للضفة الغربية خلال الفترة من 1948 وحتى 1967 لم تعترف بها معظم دول العالم، ولذلك تزعم إسرائيل أنه لم تكن هناك سلطة سيادية في المنطقة، ومن ثم فإن حظر نقل البشر من دولة إلى أرض محتلة لدولة أخرى لا ينطبق في هذه الحالة.
ورفضت محكمة العدل الدولية تلك الحجة في فتوى أصدرتها عام 2004، وقضت بأن المستوطنات انتهاك للقانون الدولي.
فما المستوطنات؟ هذا هو السؤال الثاني الذي أثارته إيزابيل كيرشنر في مقالها، قبل أن تجيب قائلة إن إسرائيل بنت حوالي 130 مستوطنة رسمية في الضفة الغربية منذ عام 1967.
وهناك عدد مماثل لمستوطنات أصغر لكنها غير رسمية ظهرت منذ تسعينيات القرن الماضي دون تفويض من الحكومات الإسرائيلية وإن كان ببعض دعم منها، على حد تعبير كيرشنر.
سكان الضفة
ويعيش في الضفة الغربية أكثر من 400 ألف مستوطن إسرائيلي في الوقت الحالي، جنبا إلى جنب ما يزيد على 2.6 مليون فلسطيني.
وينظر معظم العالم إلى توسع إسرائيل في بناء المستوطنات على أنه عقبة أمام إبرام اتفاق سلام.
ما الفرق الذي ستحدثه سياسة الولايات المتحدة؟ سؤال ثالث تطرحه كاتبة المقال وتجيب عنه بالقول إنه في غياب مفاوضات سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، فإن إسرائيل قد تستغل السياسة الأميركية لتبرير بناء مزيد من المستوطنات.
وتنقل كيرشنر عن مايكل هيرتسوغ -وهو زميل في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى بواشنطن- أن إدارة ترامب لم تعترض -كما أنها لم توافق- على تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضم المستوطنات وغور الأردن الإستراتيجي الذي يمثل حوالي ثلث مساحة الضفة الغربية.
