تستمر في العراق الاحتجاجات المطالبة بإصلاح سياسي واقتصادي للأسبوع الثالث على التوالي، في وقت التقت رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت بالمرجع الشيعي علي السيستاني وبحثت معه إيجاد مخرج للأزمة.
وتجددت اليوم الاحتجاجات في ساحة التحرير وسط بغداد بعد ليلة بدت فيها كساحة حرب جراء أزيز الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع، كما واصل آلاف المحتجين التظاهر في مدن الحلة والديوانية والكوت جنوب العاصمة بغداد، واستمر العصيان المدني في شل الدوائر الحكومية والمدارس رغم الإجراءات الأمنية.
كما تجددت التظاهرات في محافظة ذي قار جنوبي البلاد، لكن بمشاركة أقل من الأيام الماضية.
وكانت مفوضية حقوق الإنسان قالت في وقت سابق إن أربعة متظاهرين قتلوا وجرح 130 آخرون -بينهم أفراد من قوات الأمن- خلال اشتباكات بين الطرفين في محافظة ذي قار مساء أمس الأحد.
من جانب آخر، التقت رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت بالمرجع الشيعي علي السيستاني، ونقلت عنه قلقه من عدم جدية القوى السياسية لإجراء إصلاحات.
وقالت بلاسخارت في مؤتمر صحفي بالنجف إن السيستاني أبلغها أن المتظاهرين لن يعودوا إلى بيوتهم إلا بعد تنفيذ مطالبهم وضمن فترة محددة.
وأضافت أن السيستاني أكد لها أن ثمة طريقا آخر سيتم انتهاجه في حال تقاعس الرئاسات الثلاث عن إجراء إصلاحات.
وأعلنت بلاسخارت أن المرجعية أقرت خريطة الطريق التي عرضتها الأمم المتحدة أمس والتي تتضمن مراجعة قانون الانتخابات في غضون أسبوعين.
وكان البيت الأبيض قد طالب في وقت سابق المجتمع الدولي بدعم مستقبل أفضل للشعب العراقي.
ودعا في بيان إلى إصلاحات سياسية في العراق، من بينها إجراء انتخابات برلمانية مبكرة، ووقف العنف ضد المتظاهرين.
وأضاف أن واشنطن تشعر بقلق بالغ من استمرار الهجمات على المتظاهرين والناشطين المدنيين والإعلام، فضلا عن فرض قيود على الإنترنت.
قانون انتخابات
وفي تطور لافت اليوم، أعلنت رئاسة الجمهورية العراقية أنها انتهت من استكمال مشروع قانون الانتخابات الجديد.
وينص مشروع قانون الانتخابات في العراق الذي قدمته رئاسة الجمهورية على إعادة تشكيل المفوضية من السلك القضائي وخبراء بعيدا عن المحاصصة الحزبية.
كما ينص على تقليل سن الترشح للبرلمان إلى 25 عاما، وتقليص عدد أعضاء مجلس النواب بنسبة 30%.
وكانت الرئاسات الثلاث (الجمهورية والبرلمان والحكومة) في العراق قد أعلنت في بيان أمس أن السلطات تعمل من أجل تشريع قانون جديد للانتخابات يضمن تحقيق العدالة في التنافس الانتخابي، ويضع حدا لما وصفته بالاحتكار الحزبي.
وجاء البيان بعد اجتماع عقده الرئيس العراقي برهم صالح في قصر السلام ببغداد الأحد مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان.
وأشاد المجتمعون بالمظاهرات، وأكدوا رفضهم أي حل أمني في التعامل معها، كما شددوا على محاسبة المتسببين في "العنف المفرط".
وقالوا إن المظاهرات تساعد في الضغط المشروع على القوى والأحزاب السياسية وعلى الحكومة من أجل قبول تصحيح المسارات، وقبول التغييرات الإيجابية، خاصة في مجالات التعديل الوزاري على أساس الكفاءة، والحد من الآثار الضارة للمحاصّة بمختلف صورها، حسب تعبيرهم.
كما أعلنت الرئاسات الثلاث أن السلطتين التنفيذية والقضائية باشرتا العمل القانوني لملاحقة المتهمين في قضايا الفساد، وأعلنت التمهيد لحوار وطني لمراجعة منظومة الحكم والدستور وفق السياقات الدستورية والقانونية.
