حضت الولايات المتحدة السلطات العراقية على إجراء انتخابات مبكرة والقيام بإصلاحات انتخابية، داعية إلى إنهاء أعمال العنف ضد المتظاهرين التي خلفت مئات القتلى والجرحى.
وقال البيت الأبيض في بيان إن واشنطن تريد من "الحكومة العراقية وقف العنف ضد المحتجين، والوفاء بوعد الرئيس برهم صالح بتبني إصلاح انتخابي وإجراء انتخابات مبكرة".
وأضاف أن "الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء الهجمات المستمرة ضد المتظاهرين والناشطين المدنيين والإعلام، وكذلك إزاء القيود المفروضة على الوصول إلى الإنترنت في العراق".
من جهتها، قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جانين هينيس بلاسخارت اليوم الاثنين إن المرجع الأعلى للشيعة في العراق آية الله علي السيستاني أوضح أنه يساند تنفيذ إصلاحات جدية خلال فترة زمنية معقولة.
وأضافت أن السيستاني عبر أيضا عن قلقه من افتقار النخبة السياسية للجدية الكافية بشأن تنفيذ الإصلاحات.
وتابعت قائلة في مؤتمر صحفي عقب لقائها السيستاني في مدينة النجف "لا يمكن أن يعود المحتجون السلميون إلى بيوتهم دون نتائج ملموسة".
وقتل ثلاثة متظاهرين في جنوب العراق أمس الأحد، كما سقط عشرات الجرحى برصاص قوات الأمن التي أطلقت النار في وسط العاصمة، في حين حذرت منظمة العفو الدولية مما سمته "حمام دم".
واستمرت الاحتجاجات المنددة بالسلطات العراقية مترافقة مع أعمال عنف أسفرت منذ انطلاق المظاهرات في الأول من أكتوبر/تشرين الأول الماضي عن مقتل 319 شخصا -أغلبيتهم من المتظاهرين- حسب حصيلة رسمية أعلنت صباح أمس، وإصابة أكثر من 12 ألفا.
قانون للانتخابات
وفي الموضوع ذاته، أعلنت الرئاسات الثلاث (الجمهورية والبرلمان والحكومة) بالعراق -في بيان- أن السلطات تعمل من أجل تشريع قانون جديد للانتخابات يضمن تحقيق العدالة في التنافس الانتخابي، ويضع حدا لما وصفته بالاحتكار الحزبي.
وجاء البيان بعد اجتماع عقده الرئيس العراقي برهم صالح في قصر السلام ببغداد أمس الأحد مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان.
وأشاد المجتمعون بالمظاهرات، وأكدوا رفضهم أي حل أمني في التعامل معها، كما شددوا على محاسبة المتسببين في "العنف المفرط".
وقالوا إن المظاهرات تساعد في الضغط المشروع على القوى والأحزاب السياسية وعلى الحكومة من أجل قبول تصحيح المسارات، وقبول التغييرات الإيجابية، خاصة في مجالات التعديل الوزاري على أساس الكفاءة، والحد من الآثار الضارة للمحاصّة بمختلف صورها، حسب تعبيرهم.
كما أعلنت الرئاسات الثلاث أن السلطتين التنفيذية والقضائية باشرتا العمل القانوني لملاحقة المتهمين في قضايا الفساد، وأعلنت التمهيد لحوار وطني لمراجعة منظومة الحكم والدستور وفق السياقات الدستورية والقانونية.
