جدد مجلس شورى حزب حركة النهضة في تونس تمسكه بقرار ترشيح رئيس للحكومة الجديدة من داخل الحركة، ورشح زعيمه راشد الغنوشي لرئاسة البرلمان.
وقال رئيس مجلس الشورى عبد الكريم الهاروني لإذاعة موزاييك الخاصة إن الدورة الـ33 لشورى الحركة شهدت حضورا قياسيا لأعضائها، وانتهت في وقت متأخر من مساء أمس السبت قبل التوقيت المخصص لها، حيث كان يفترض أن تتواصل اليوم.
وأضاف الهاروني أن المجلس تمسك بالقرار الذي اتخذ في الدورة السابقة بحق النهضة (52 مقعدا من مجموع 217 مقعدا) في ترشيح شخصية من داخلها لتشكيل الحكومة.
وتابع أن الحركة ستواصل التفاوض بشأن تشكيل الحكومة، وأن مجلس الشورى سيظل في حالة انعقاد مفتوح لمتابعة المفاوضات مع الأحزاب التي قد تكون طرفا في الائتلاف الحكومي.
وقال الهاروني إنه في الوقت المناسب وبعد التفاوض مع الشركاء ستعين حركة النهضة شخصية من داخلها لتشكيل الحكومة.
وفي الوقت نفسه، أكد رئيس مجلس شورى حركة النهضة أن مجلس الشورى قرر أيضا ترشيح رئيس الحركة راشد الغنوشي لمنصب رئيس البرلمان، والغنوشي فاو بمقعد عن دائرة تونس الأولى في الانتخابات التشريعية التي أجريت في السادس من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ومؤخرا، طرحت حركة النهضة اسم الغنوشي بوصفه مرشحها الطبيعي لترؤس الحكومة المقبلة، وهذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها عن ترشيحه لرئاسة البرلمان المنتخب حديثا الذي سيعقد أولى جلساته الأربعاء المقبل.
وكان متحدثون باسم النهضة قالوا إن اجتماع مجلس الشورى الذي عقد في مقر الحركة بالعاصمة سيركز على برنامج الحكومة المقبلة، ولن يحدد اسما تسند إليه مهمة تشكيل الحكومة المقبلة.
ويأتي تمسك النهضة بتعيين أحد قيادييها لترؤس الحكومة رغم رفض عدد من الأحزاب المعنية بالمفاوضات، وهي بالأساس التيار الديمقراطي (22 مقعدا)، وحركة الشعب (15 نائبا)، وحركة تحيا تونس (14 نائبا) تكليف شخصية من داخل النهضة برئاسة الحكومة ومطالبتها بتقديم تنازلات لتكوين ائتلاف حكومي واسع عبر اختيار شخصية مستقلة.
وكانت وسائل إعلام تونسية خاصة تحدثت عن طرح اسم رئيس المجلس التأسيسي السابق مصطفى بن جعفر كشخصية مستقلة على رأس الحكومة، لكن النهضة نفت ذلك.
