بينها الهجمات الإرهابية والدعاوى القضائية.. أرامكو تستبق الاكتتاب وتكشف أبرز مخاطر قد تواجهها

كشفت شركة النفط الوطنية السعودية العملاقة أرامكو عن نشرة طرحها العام الأولي، مستعرضة فيها المخاطر الجوهرية الرئيسية التي قد تؤثر تأثيرا عكسيا على أنشطة الشركة أو مركزها المالي.

وأرامكو هي أكبر منتج للنفط في العالم، إذ تضخ 10% من المعروض العالمي، وهي أيضا الأعلى ربحية في العالم.

وتسبب تراجع أسعار النفط في انخفاض صافي ربح الشركة للنصف الأول من العام 12% إلى 46.9 مليار دولار، لكن الرقم يظل أعلى بكثير مما حققته أبل الشركة المدرجة الأعلى ربحية في العالم التي حققت 31.5 مليار دولار.

وفيما يلي المخاطر الرئيسية وفقا لنشرة الطرح الصادرة في ساعة متأخرة من أمس السبت:

العمليات
– قد تتأثر العمليات -وفقا للشركة- بأسعار النفط العالمية والعرض والطلب على النفط والتطورات الاقتصادية والجيوسياسية التي قد تؤثر على التجارة العالمية، فضلا عن تأثير تغير المناخ في الطلب على النفط والغاز وأسعارهما.

– الحكومة السعودية تحدد سقف إنتاج المملكة من النفط، ومالية الدولة مرتبطة ارتباطا وثيقا بصناعة النفط والغاز.

– قد تتأثر عمليات أرامكو بقرارات تتعلق بمستويات الإنتاج تتخذها المملكة بصفتها عضوة في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، أو بقرارات دول منتجة أخرى.

– قد تكلف الحكومة السعودية أرامكو بالقيام بمشاريع أو تقديم المساعدة في مبادرات خارج نشاطها الأساسي.

– قد يتأثر مركز أرامكو المالي سلبا إذا ألغت المملكة ربط عملتها بالدولار.

التأمين
تأمين أرامكو لا يغطي جميع المخاطر، وقد لا يحميها في مواجهة الالتزامات الناجمة عن أحداث محتملة مثل التسربات النفطية الكبيرة والكوارث البيئية والهجمات الإرهابية أو أعمال الحرب.

التقاضي
سبق أن واجهت أرامكو دعاوى قضائية كبيرة، بما في ذلك مزاعم بانتهاك قوانين مكافحة الاحتكار ترتبط جزئيا بعضوية المملكة في أوبك.

وأُسقطت دعاوى الاحتكار المرتبطة بعضوية أوبك بفضل الحماية التي يسبغها القانون الأميركي على الأعمال السيادية، لكن لا يوجد ما يضمن نجاح الشركة في الاحتماء بتلك الدفوع في المستقبل.

الإرهاب والصراعات
– عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي والاضطرابات والصراعات المسلحة الفعلية والمحتملة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومناطق أخرى قد تؤثر على عمليات أرامكو ومركزها المالي.

– الإرهاب والصراعات المسلحة قد يؤثران تأثيرا جوهريا وعكسيا على سعر أسهمها في السوق.

الطرح
– من المتوقع أن يكون الطرح العام الأولي هو الأضخم في البورصة المحلية التي حدثت منصتها لاستيعاب حجم التداول الضخم بشكل استثنائي، لكن التغييرات على آليات التداول وإجراءاته لم تخضع للاختبار، ولا توجد ضمانات بأن تسهل الإدراج على نحو ملائم.

– لن يحتفظ المكتتبون الأجانب غير المؤهلين بالملكية القانونية لأسهم الطرح، ولن يتمكنوا من التصويت عن الأسهم التي يتمتعون فيها بمنافع اقتصادية.

– جميع مشتريات الأسهم ومبيعاتها على البورصة المحلية ستكون مقومة بالعملة المحلية.

– لا توجد ضمانات لقدرة المستثمرين الأجانب على تدبير الريال بالمبالغ الضرورية لشراء حجم الأسهم التي يرغبون في شرائها أو مبادلتها.

– ستظل الحكومة السعودية تحتفظ بحصة مسيطرة بعد الطرح الأولي، وستكون قادرة على فرض السيطرة في المسائل التي تتطلب موافقة المساهمين.

– سيكون للحكومة السعودية حق النقض فيما يتعلق بأي إجراء لحملة الأسهم أو موافقة تستلزم أغلبية تصويتية.

– بوسع أرامكو تغيير سياسة توزيعات أرباحها دون إخطار مسبق لمساهمي الأقلية، وخلت نشرة الطرح الواقعة في أكثر من 600 صفحة من أي تفاصيل عن حجم ما ستدرجه الشركة إجمالا أو أي التزامات من مستثمرين رئيسيين.

وكانت مصادر قالت إن الشركة قد تبيع بين 1 و2% في سوق الأسهم السعودية فيما قد يصبح أكبر إدراج في العالم.

وسيبدأ الطرح للمستثمرين من المؤسسات في 17 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري وينتهي في الرابع من ديسمبر/كانون الأول المقبل، في حين سيكون بوسع المستثمرين الأفراد الاكتتاب في الأسهم ابتداء من 17 نوفمبر/تشرين الثاني إلى الـ28 منه، حسبما ذكرته النشرة.

وكانت منشآت لأرامكو السعودية قد استهدفت في 14 سبتمبر/أيلول الماضي بهجمات غير مسبوقة أوقفت مؤقتا 5.7 ملايين برميل يوميا من الإنتاج بما يتجاوز 5% من المعروض النفطي العالمي.