أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري اليوم الاثنين عن مبادرة من خمسة محاور لحل الأزمة السياسية في بلاده، تتضمن آجالا لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
وقال خلال مؤتمر صحفي في طرابلس إنه يتقدم بمبادرة تطرح حلولا عملية للخروج "من هذا النفق المظلم، بما يزيل مبررات الصراع والحروب ويشرك جميع مكونات الشعب في خارطة لحل شامل".
وأكد أنه راعى في مبادرته الانسجام مع الإعلان الدستوري وهو الدستور المؤقت الذي يحكم منذ 2011، والاتفاق السياسي الموقع بالمغرب بين أطراف النزاع عام 2015، وروح التوافق بين مجلسي النواب والدولة، ومشروع الدستور المنجز بخطة زمنية عملية قابلة للتطبيق دون التوسع في تفاصيل قد تثير الخلاف وتعيق التنفيذ.
وأعتبر أن وجود قاعدة دستورية تحكم المرحلة القادمة ضابط أساسي للمسار السياسي، وضامن لعدم عودة الفوضى، مشيرا إلى أن المحور الدستوري في هذه المبادرة يقوم على إجراء تعديل للإعلان الدستوري طبقا للآليات المعتمدة بالاتفاق السياسي.
المسار السياسي
أما المسار السياسي، فيعتمد بحسب نص المبادرة على إنهاء المرحلة الانتقالية بانتهاء الأجسام السياسية الحالية بعملية انتخابية وفق خطة زمنية واضحة، تعتمد على التئام مجلس النواب خلال شهر من إطلاق المبادرة.
ويتم من خلال الخطة تعديل المجلس الرئاسي وتكليف رئيس وزراء منفصل، واختيار شاغلي المناصب السيادية، على أن يتم إعداد وإقرار القوانين الخاصة بالانتخابات وفقا للاتفاق السياسي.
وتنص المبادرة على أنه -وبعد ثلاثة أشهر من إقرار القوانين الخاصة بالانتخابات- يتم إجراء الانتخابات الرئاسية. وبعد شهر من إعلان نتائج هذا الاقتراع، يتم إجراء انتخابات مجلسي النواب والشيوخ.
القضايا الأمنية
وفي معرض حديثه عن المحور الثالث، وهو المسار الأمني، اقترح المشري وقفا فوريا لإطلاق النار وفقا لضوابط، أولها انسحاب قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر من الحدود الإدارية لمدينة طرابلس الكبرى، كما يتم انسحاب كل القوات الموجودة في مدينة ترهونة.
كما يجري أيضا فرض حظر للطيران الحربي بكافة أنواعه بمساعدة الأمم المتحدة، واستيعاب عناصر التشكيلات المسلحة في الأجهزة الأمنية والعسكرية وفق شروط ومواصفات محددة، وإصدار تشريع ينظم القوات المقاتلة، ويدعم قوة مكافحة الإرهاب، ويوحد المؤسسات الأمنية والعسكرية بشكل مهني.
وتحدث المشري عن معالجات حكومية عاجلة، يتم خلالها الإعداد للانتخابات الرئاسية والتشريعية، وتسهيل إجراءاتها، وإدارة الشؤون الوطنية بما يحقق مصلحة البلاد، إضافة إلى إعداد مشروع الميزانية العامة والحساب الختامي للدولة حسب الاتفاق السياسي.
تعزيز الثقة
أما خامس المحاور فيشمل إجراءات بناء وتعزيز الثقة، ويتم خلاله التوقف عن الخطاب الإعلامي التحريضي، وتبني خطاب ديني وسطي معتدل ينسجم وروح وممارسات المجتمع الليبي الأصيلة.
ويتم ضمن المسار نفسه تبني العمل على خلق آلية حوار مستمرة ومنظمة للمصالحة، وتشكيل لجان من أعيان وقادة المجتمع، وتبني الشفافية في إدارة المال العام، وتقديم الخدمات ومكافحة الفساد.
