أصدرت المحكمة العليا في إسبانيا اليوم الاثنين أحكاما بالسجن لفترات تصل إلى 13 سنة بحق تسعة من انفصاليي إقليم كتالونيا، وذلك بسبب أدوارهم في محاولة الانفصال عن مدريد عام 2017.
وتضم قائمة المتهمين نائب رئيس الإقليم سابقا أوريول جونكيراس. واستدعي ما يقرب من 600 شاهد، بمن فيهم رئيس الوزراء الإسباني السابق المحافظ ماريانو راخوي، الذي كان يتولى المنصب عند إجراء الاستفتاء.
وقد أدين ثلاثة آخرون بتهمة العصيان ولم تصدر بحقهم أحكام بالسجن.
وكان إقليم كتالونيا شهد في أكتوبر/تشرين الأول 2017 تنظيم استفتاء وافق أغلبية المشاركين فيه على الانفصال عن إسبانيا، ولكن مدريد أعلنت حينها أنه غير قانوني ورفضت نتائجه.
ويأتي حكم المحكمة العليا بعد يوم من خروج مظاهرة في برشلونة تطالب ببقاء الإقليم في إسبانيا.
وناهز عدد المتظاهرين عشرة آلاف بحسب شرطة البلدية. وجابوا شوارع برشلونة رافعين الأعلام الإسبانية في اليوم الوطني الذي يؤرخ لوصول كريستوف كولومبوس إلى أميركا عام 1492.
وقالت المتظاهرة بيبي أوردونيز "آمل فعلا إدانتهم لمحاولتهم الانقلاب، لم يحترموا الدستور".
أما المتقاعد مانويل رويدا فعبر عن خشيته من اندلاع أعمال عنف. وأضاف "كل ما نريده هو أن نستعيد حياتنا كما كانت قبل عشرة أعوام، من دون أعلام انفصالية أو إسبانية في كل الجهات، حين كان الجميع يعيشون معا بهدوء".
من جهتهم، أكد أنصار الانفصال أنهم سيعبئون صفوفهم ويدعون إلى الإضراب العام في حال أدين قادتهم.
