تعهّد وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر بالتعاون في التحقيق الذي يجريه ديمقراطيو الكونغرس لعزل الرئيس دونالد ترامب، في تحد واضح لسياسة الرئيس لإفشال التحقيق.
وفي مقابلة أجراها الأحد مع قناة "سي.بي.أس"، أوضح إسبر أن وزارته ستحاول الامتثال لمذكرة استدعاء من الديمقراطيين في مجلس النواب الساعين للحصول على سجلات تتعلق بحجب المساعدات العسكرية الأميركية عن أوكرانيا. وقال "سنفعل كل شيء للتعاون مع الكونغرس".
ويأتي موقف إسبر غداة إعلان البيت الأبيض أنه لن يتعاون مع مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون، معتبرا إطلاق إجراءات عزل ترامب غير شرعية وغير دستورية.
وردا على سؤال لشبكة "فوكس نيوز" عما إذا كان ترامب قد أوضح سبب عدم تقديم المساعدة التي أقرها البنتاغون، قال إسبر "ليس لدي ما أشاطركم إياه في هذا الخصوص".
ويهدف التحقيق لكشف معلومات تتعلق بضغط ترامب على نظيره الأوكراني لإلحاق ضرر بجو بايدن المرشح الأوفر حظا لتمثيل الحزب الديمقراطي بالانتخابات الرئاسية في عام 2020.
ويقود هذا التحقيق رؤساء لجان الاستخبارات آدم شيف والشؤون الخارجية إليوت إنغل ومراقبة السلطة التنفيذية إيلايجا كامينغز في مجلس النواب.
وأرسل رؤساء اللجان مذكرات استدعاء لمكتب ميزانية البنتاغون والبيت الأبيض، مطالبين بوثائق مرتبطة بمنع ترامب مساعدات عسكرية عن أوكرانيا بقيمة نحو أربعمئة مليون دولار.
نريد منكم خدمة
وتركز استدعاءات اللجان جزئيا على محادثة هاتفية جرت في 25 يوليو/تموز الماضي بين ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
ويظهر محضر المكالمة أن زيلينسكي أبدى رغبته بالحصول على مساعدة عسكرية أميركية ليرد عليه ترامب بالقول "لكني أريدكم أن تقدموا لنا خدمة" قبل أن يتطرق لقضية بايدن.
وحصلت اللجان النيابية على مجموعة رسائل نصية لمحادثات جرت بين دبلوماسيين أميركيين تظهر أن إدارة ترامب بذلت جهودا من أجل الضغط على أوكرانيا بغية فتح تحقيق بحق جو بايدن، وابنه هانتر.
والثلاثاء الماضي وجّه محامي البيت الأبيض بات سيبولوني رسالة إلى الرئيسة الديمقراطية لمجلس النواب نانسي بيلوسي، اعتبر فيها أن التحقيق يفتقد إلى الأسس الشرعية الدستورية.
ويُقر الطرفان بواقعة طلب ترامب من دولة أجنبية فتح تحقيق حول منافسه المحتمل في انتخابات 2020 لكنّهما يختلفان حول ما إذا كان ذلك يشكل جريمة أو مخالفة تستحق العزل.
