دعت رئاسات الجمهورية والوزراء والبرلمان في العراق إلى تحقيق عاجل ومحاسبة المتورطين في إطلاق النار، والإفراج عن جميع المعتقلين من المتظاهرين السلميين فورا.
وأكد بيان صادر عن رئاسة الجمهورية وجوب التحقيق الدقيق في قضايا العنف والاستخدام المفرط للقوة والاعتداء على القنوات الإعلامية، ومنع أي محاولة للتأثير على سير التحقيقات أو حجب المعلومات.
كما تقرر إحالة جميع ملفات قضايا الفساد إلى المحاكمة، ومتابعة تنفيذ قرارات مجلسيْ النواب والوزراء المتعلقة بتلبية مطالب وحقوق المتظاهرين، ووضع جدول زمني للتنفيذ بشكل سريع.
وعقد اجتماع الرؤساء اليوم في قصر السلام ببغداد بدعوة من رئيس الجمهورية برهم صالح، وضم كلا من رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان.
وتدارس الاجتماع الوضع السياسي والأمني في البلاد في ضوء التطورات الحاصلة بعد مظاهرات مطلع الشهر الجاري أدت إلى مقتل العشرات وجرح الآلاف.
وأكد الاجتماع على احترام حرية العمل الإعلامي وأمن وسلامة العاملين في مجال الإعلام، واحترام حق العراقيين بالحصول على المعلومات المتاحة للصحفيين ونشرها وبثها بحياد ومسؤولية ومهنية.
وأقر الاجتماع تشكيل لجنة من الخبراء العراقيين ومن المشهود لهم بالاستقلال التام والنزاهة والحرص والضمير اليقظ، لوضع برنامج وطني إستراتيجي لتشخيص مشكلات نظام الدولة في المجالات السياسية والاقتصادية والمالية والتشريعية والثقافية واقتراح الحلول الممكنة، على أن يلزم عمل اللجنة وكذلك مخرجاتها بتوقيتات محددة، وعلى أن يجري احترام عمل اللجنة ونتائجها من قبل جميع مؤسسات الدولة والقوى النافذة فيها.
ودعا الكتل والقوى السياسية في مجلس النواب إلى العمل لإنجاز تشريعات لتسهيل عمل الإصلاح ومكافحة الفساد.
