وطالب كوربن في وقت سابق رئيسة الوزراء بتوضيح الترتيبات البديلة التي تعتزم التفاوض بشأنها مع الاتحاد بخصوص الحدود بين إيرلندا الشمالية (الخاضعة للمملكة المتحدة) وجمهورية إيرلندا في مسوّدة اتفاق الانسحاب.
من جهتها، أكدت ماي مجددا التزام بريطانيا بضمان التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، وانتقدت كوربن لتأخره في الاستجابة لطلبها التشاور بشأن سبل توحيد البلد للخروج من مأزق البريكست.
وشهد مجلس العموم البريطاني (البرلمان) أمس تعديلات على خطة البريكست، فقد صوّت على سبعة مشاريع لتعديلات قانونية مرّ منها تعديلان.
تعديلات
يصب التعديلان اللذان حظيا بدعم النواب في مسار واحد، وهو محاولة البرلمان قطع الطريق على خروج بريطانيا من الاتحاد دون اتفاق وهو غير ملزم.
والتعديل الآخر يدعم قيام رئيسة الوزراء بتعديل الاتفاق الذي قدمته للبرلمان، وإجراء مفاوضات جديدة مع الاتحاد الأوروبي على ترتيبات خاصة جديدة بمسألة حدود إيرلندا الشمالية تضمن حدودا مفتوحة، وهي المعضلة الأبرز التي من شأنها تفخيخ أي اتفاق.
في المقابل، رفض البرلمان تعديلا تقدم به كوربن طالب فيه بإعطاء البرلمان الحق في التصويت لصالح خيارات أخرى بخصوص البريكست، من بينها الاستفتاء الثاني.
كما رفض البرلمان تمرير تعديل يطالب بتمديد فترة البقاء في الاتحاد الأوروبي.
وحسب الحكومة البريطانية فإن ماي ستحاول إقناع الأوروبيين بترتيبات بديلة عن الحدود، وإبقاء حدود بريطانيا مفتوحة مع جمهورية إيرلندا، في محاولة أخيرة لضمان تمرير اتفاقها في مجلس العموم.
ومن المنتظر أن تسافر ماي إلى بروكسل لإجراء مزيد من المفاوضات، بينما أعلنت أنها ستعرض تعديلاتها الجديدة على البرلمان للتصويت يوم 13 فبراير/شباط القادم.
ولم يتبق أمام المملكة المتحدة سوى شهرين قبيل موعد الخروج من الاتحاد المقرر يوم 29 مارس/آذار القادم.
