منعت المحكمة العليا الفنزويلية زعيم المعارضة خوان غوايدو -الذي نصب نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد- من مغادرة فنزويلا وجمدت حساباته المصرفية، في حين أصر غوايدو على مواصلة العمل من أجل تحقيق مكاسب سياسية.
وقال رئيس المحكمة مايكل مورينو إن غوايدو، الذي يرأس الجمعية الوطنية (البرلمان)، "ممنوع من مغادرة البلاد حتى انتهاء التحقيق"، مشيرا إلى أن المحكمة قررت أيضا تجميد حساباته المصرفية.
وجاء القرار بعدما قدم المدعي العام طارق وليام طلبا لدى المحكمة أمس الثلاثاء لمنع غوايدو (35 عاما) من مغادرة فنزويلا وتجميد حساباته المصرفية.
من جانبه، قال غوايدو "لا أقلل من شأن طلب الادعاء العام بمنعي من السفر وتجميد حساباتي المصرفية ولا من التهديد بالحبس، لكن لا يوجد أي شيء جديد في هذا البلد".
وشدد على مواصلة السير والعمل في البرلمان من أجل دخول المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح المعتقلين.
أما مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون فقد دان ما سماها التهديدات غير الشرعية للمدعي العام الفنزويلي ضد زعيم المعارضة الفنزويلية.
وهدد بولتون في تغريدة له على موقع تويتر بأنه ستكون هناك "عواقب وخيمة إزاء الذين يحاولون تخريب الديمقراطية وإيذاء غوايدو"، على حد تعبيره.
إجراءات احترازية
وفي وقت سابق، أعلنت واشنطن، التي اعترفت بغوايدو رئيسا انتقاليا لفنزويلا، أنها سلمته السيطرة على حسابات الولايات المتحدة المصرفية في فنزويلا لمنع الرئيس نيكولاس مادورو من الاستيلاء عليها في حال خروجه من السلطة.
وأبلغ المدعي العام الفنزويلي المحكمة العليا أنه "طلب إجراءات احترازية" ضد غوايدو لمنعه من مغادرة البلاد أو تحويل الأصول، وفي الوقت ذاته تجميد حساباته، حيث كان غوايدو أعلن أنه سيطر على الأصول الأجنبية في فنزويلا لمنع مادورو من إفراغ "الخزينة".
وقال المدعي العام إن الإجراءات هي جزء من تحقيق في سلوك البرلمان أمرت به المحكمة الأسبوع الماضي، وذلك ردا على إعلان البرلمان مادورو "مغتصبا" للسلطة بسبب إعادة انتخابه في مايو/أيار الماضي.
من جهته، قال الرئيس مادورو إن الولايات المتحدة تسعى بشكل غير قانوني إلى شراء شركة تكرير النفط الأميركية سيتغو، وهي وحدة تابعة لشركة النفط الحكومية الفنزويلية.
وتوعد مادورو في حديث أثناء استقباله الدبلوماسيين الفنزويليين العائدين من الولايات المتحدة بالرد على العقوبات التي فرضتها واشنطن على شركة النفط الفنزويلية.
