أخلت الأجهزة الأمنية الفلسطينية سبيل رئيس المجلس التشريعي عزيز الدويك وسمحت له بالعودة إلى بيته في مدينة الخليل بعد أن احتجزته لنصف ساعة. وقال الدويك إن قوات من الأجهزة الأمنية الفلسطينية أوقفته رفقة عدد من نواب حركة حماس ومنعته من عقد مؤتمر صحفي في مقر المجلس التشريعي برام الله.
وقد منعت قوات من الأجهزة الأمنية الدويك من الوصول إلى رام الله لعقد مؤتمر صحفي كان مقررا داخل المقر في مدينة رام الله لتأكيد رفض قرار الرئيس الفلسطيني حل المجلس.
وأكد الدويك للجزيرة أن الشعب هو من انتخب المجلس، وهو المفوض بسحب الثقة منه، وذلك عند إجراء الانتخابات وأداء الأعضاء الجدد لليمين الدستورية.
من جهة أخرى أكد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر استمرار المجلس في أعماله كالمعتاد رغم قرار المحكمة الدستورية الفلسطينية التي وصفها بالباطلة وغير القانونية.
وشدد بحر خلال افتتاحه جلسة برلمانية شارك فيها نواب من حركة فتح محسوبون على القيادي المفصول من الحركة محمد دحلان على أهمية إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني وفقا للقانون.
كما دعا نائب رئيس المجلس التشريعي إلى نقل مهام وصلاحيات الرئيس محمود عباس إلى رئيس المجلس التشريعي لحين انتخاب رئيس جديد.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أعلن مساء السبت حل المجلس التشريعي والدعوة لانتخابات خلال ستة أشهر استنادا لقرار صادر عن المحكمة الدستورية.
