ناشطة إيغورية صينية مسلمة تطالب بمنح الحرية الدينية والحقوق الثقافية لعرقية الإيغور في مقاطعة شنغيانغ غرب الصين وتوصف بأنها "دلاي لاما" الإيغور.
المولد والنشأة
ولدت ربيعة قدير يوم 21 يناير/كانون الثاني 1947 لأسرة إيغورية فقيرة, وكانت تبيع الملابس التي تصنعها بنفسها، لكن السلطات الصينية اعتقلتها بتهمة خرق القانون حيث لا يسمح للإيغور بالعمل في التجارة، مما اضطرها للعمل في مجال تنظيف الملابس.
ولدت ربيعة قدير يوم 21 يناير/كانون الثاني 1947 لأسرة إيغورية فقيرة, وكانت تبيع الملابس التي تصنعها بنفسها، لكن السلطات الصينية اعتقلتها بتهمة خرق القانون حيث لا يسمح للإيغور بالعمل في التجارة، مما اضطرها للعمل في مجال تنظيف الملابس.
سيدة أعمال
بعد رفع الحظر على ممارسة الإيغور لمهنة التجارة، فتحت ربيعة مغسلة ثم مركزا تجاريا قبل أن تصبح سيدة أعمال ناجحة.
بعد رفع الحظر على ممارسة الإيغور لمهنة التجارة، فتحت ربيعة مغسلة ثم مركزا تجاريا قبل أن تصبح سيدة أعمال ناجحة.
وبعد نجاحها في هذا المجال أنشأت مشروعا خيريا لمنح قروض صغيرة للنساء الإيغوريات لمساعدتهن على فتح مؤسسات تجارية صغيرة.
دخول السياسة
بعد نجاحها في مجال الأعمال اقتحمت ربيعة قدير مجال السياسة وأصبحت عضوة بمجلس نواب مقاطعة شنغيانغ، قبل أن تختارها الحكومة المركزية ممثلة رسمية للصين في مؤتمر الأمم المتحدة العالمي للمرأة في بكين عام 1995.
بعد نجاحها في مجال الأعمال اقتحمت ربيعة قدير مجال السياسة وأصبحت عضوة بمجلس نواب مقاطعة شنغيانغ، قبل أن تختارها الحكومة المركزية ممثلة رسمية للصين في مؤتمر الأمم المتحدة العالمي للمرأة في بكين عام 1995.
كما تم اختيارها عضوة باللجنة الاستشارية السياسية للشعب الصيني التي تهتم بالعلاقات بين الحزب الشيوعي الصيني الحاكم وبقية مكونات المجتمع الصيني من أحزاب ومنظمات وقوميات.
دخول السجن
في العام 1999 اعتقلت ربيعة وحكم عليها بالسجن ثماني سنوات بعد اتهامها بإفشاء أسرار الدولة عبر إرسال قصاصات من الصحف الصينية إلى زوجها الذي فر قبل عام إلى الولايات المتحدة، حيث أصبح يقدم برامج إذاعية باللغة الإيغورية تدين سياسة بكين في شنغيانغ.
في العام 1999 اعتقلت ربيعة وحكم عليها بالسجن ثماني سنوات بعد اتهامها بإفشاء أسرار الدولة عبر إرسال قصاصات من الصحف الصينية إلى زوجها الذي فر قبل عام إلى الولايات المتحدة، حيث أصبح يقدم برامج إذاعية باللغة الإيغورية تدين سياسة بكين في شنغيانغ.
وفي مارس/آذار 2005 أطلق سراحها قبل انتهاء مدة محكوميتها بسنتين بعد تزايد الضغوط الأميركية, في حين ذهبت بعض المنظمات إلى القول إن إطلاق سراحها تم مقابل سحب واشنطن مشروع قرار أممي يدين بشدة الممارسات الصينية تجاه الأقليات.
وبعد إطلاق سراحها تم نفيها إلى الولايات المتحدة حيث يعيش زوجها وخمسة من أبنائها الـ11. لكن خروجها لم ينه معاناة عائلتها التي ظلت في شنغيانغ، حيث حكم على أحد أبنائها بالسجن تسع سنوات بسبب "أنشطته الانفصالية"، كما سجن ابنان لها آخران بتهمة التهرب الضريبي، في حين تخضع ابنتها للإقامة الجبرية منذ عام 2006.
