قالت الأمم المتحدة إنها قدمت معلومات وأدلة إلى 12 سلطة قضائية وطنية بشأن جرائم الحرب بسوريا، تتضمن لقطات مصورة وصورا فوتوغرافية وعبر الأقمار الصناعية و"وثائق مسربة".
وكشفت كاثرين مارشي-أوهل رئيسة الآلية التي أسستها الأمم المتحدة لضمان تحقيق العدالة فيما يتعلق بجرائم الحرب في سوريا عن أن تلك الأدلة التي قدمتها تضمنت كذلك روايات شهود وعينات أدلة جنائية، وأن ذلك يمثل "أفضل موقف تم توثيقه منذ نهاية الحرب العالمية الثانية".
وترأس مارشي-أوهل آلية دولية محايدة مستقلة تحقق في الجرائم الأشد خطورة المرتكبة في سوريا، وجاءت تصريحاتها بالتزامن مع مرور 10 سنوات على بداية الثورة السورية.
وأضافت مارشي-أوهل، وهي قاضية فرنسية سابقة، أمام منتدى استضافته بريطانيا أن ذلك "لا يجعل طريق تحقيق العدالة سهلا، لكن يجعله ممكنا".
وذكرت أن فريقها الصغير في جنيف يؤسس مقرا لتخزين الكميات الكبيرة من الأدلة والمعلومات، وعززها بما يتسق مع معايير القانون الجنائي الدولي.
وتابعت "نتعاون مع 12 سلطة قضائية مختلفة، وندعم التحقيقات والملاحقة القضائية معها. تلقينا 100 طلب للمساعدة فيما يتعلق بإجراء 84 تحقيقا وملاحقة قضائية"، مشيرة إلى أن الآلية تبادلت المعلومات والأدلة مع 39 تحقيقا من أصل 100.
وأوضحت مارشي-أوهل فيما بعد لرويترز أن "قسما كبيرا في أوروبا" ضمن هذه السلطات القضائية.
وأصدرت محكمة ألمانية في مدينة كوبلنتس الشهر الماضي حكما بسجن عضو سابق في الأجهزة الأمنية الموالية للرئيس السوري بشار الأسد لمدة 4 سنوات ونصف السنة بتهمة تسهيل تعذيب مدنيين، وذلك في أول إدانة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الحرب السورية.
وقال رئيس لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا باولو بينيرو -وهي لجنة منفصلة مؤلفة من محققين في جرائم الحرب تابعين للمنظمة الدولية، وتحتفظ بقائمة سرية للمشتبه بهم- للمنتدى "حتى الآن جمعت لجنة التحقيق معلومات مبدئية عن 3200 فرد من الجناة المشتبه بهم".
وأضاف "هذا يشمل أفرادا من كل أطراف الصراع، بما يضم الحكومة والقوات الموالية للحكومة والجماعات المسلحة المناهضة للحكومة ومنظمات تدرجها الأمم المتحدة في قائمة الإرهاب، ومنها هيئة تحرير الشام وداعش (تنظيم الدولة الإسلامية)".
