في ذكراها السادسة.. دعوات حقوقية لمحاسبة المسؤولين عن مجزرة رابعة العدوية

وأكدت منظمة العفو الدولية (أمنستي) -في الذكرى السنوية السادسة لمذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة – أن الأحداث الدامية التي وقعت في 14 أغسطس/أب 2013 مثلت بداية تراجع حاد في أوضاع حقوق الإنسان بمصر.

وأضافت أمنستي في بيان أصدرته اليوم الأربعاء أن قتل ما لا يقل عن 900 شخص خلال تفريق قوات الأمن المصرية للاعتصامات المناهضة للانقلاب في ميداني رابعة العدوية والنهضة، مازال يلقي بظلاله على المجتمع المصري حتى اليوم".

وقالت ماجدالينا مغربي نائبة مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية إن "عدم محاسبة فرد واحد من قوات الأمن أو من المسؤولين على مستوى القيادة، عن أعمال القتل قد عزز مناخ الإفلات من العقاب وشجع قوات الأمن على القيام بعمليات إخفاء قسري جماعية وتعريض المعتقلين بشكل روتيني للتعذيب وغيره من أنواع سوء المعاملة دون خوف من تقديمهم للعدالة".

وأضافت مغربي أن العشرات ما زالوا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام، كما أن هناك العشرات خلف القضبان لمجرد مشاركتهم في الاعتصام، مشيرة إلى أن أحكاما غيابية صدرت بحق آخرين وهم يعيشون في المنفى غير قادرين على العودة إلى ديارهم.

لجنة تحقيق
بدورها، دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان الأمين العام للأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق كاملة الصلاحيات للكشف عن الجرائم التي ارتكبت في مصر في أعقاب الثالث من يوليو/تموز 2013 وحتى الآن ومحاسبة المسؤولين عنها.

ونددت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بعدم إجراء أي تحقيق محلي أو دولي في المجزرة، وقالت في بيان إنه "بعد ست سنوات على مذبحة فض اعتصامات المعارضين، ما زال الجناة في منأى عن العقاب، ولم توجه أي تهمة إلى فرد أمن واحد".

وأوضحت أن القضاء المصري لم يحاكم مرتكبي المجزرة التي قتل فيها 1100 شخص بينهم نساء وأطفال بطرق وحشية، بل حكم على من نجا من القتل في الاعتصام بأحكام قاسية وصلت إلى الإعدام والسجن المؤبد.