كشف المرصد العراقي الأحد، عن توثيق 27 شبكة اتجار بالبشر في بغداد وبقية المحافظات خلال خمسة أشهر.
وقال المرصد العراقي لضحايا الاتجار بالبشر في تقرير له، "اليوم وثقنا بين (الأول من فبراير/شباط الماضي وحتى الأول من يوليو/تموز الجاري) وجود 27 شبكة اتجار بالبشر وستة انتهاكات تتعلق بالاتجار أيضا في بغداد ومحافظات عراقية أخرى، التي تمارس تجارة الأعضاء البشرية واستدراج النساء للعمل ضمن شبكات الدعارة".
وأوضح التقرير أنه بحسب المعلومات التي حصل عليها المرصد عبر موثقيه المنتشرين في مختلف المحافظات العراقية، فإن معظم شبكات الاتجار بالأعضاء البشرية تتخذ من إقليم كردستان ملاذا آمنا في ممارسة جرائمها من خلال استدراج الضحايا وسرقة أعضائهم.
استدراج المراهقين
ووثق المرصد العراقي سبع شبكات أخرى تتخذ من محافظة السليمانية (شمالي البلاد) مقرا لها وتستدرج الضحايا بواسطة سماسرة ينتشرون في محافظات عراقية مختلفة ويديرون حسابات وصفحات وهمية على موقع فيسبوك.
كما تعمل تسع شبكات أخرى مرتبطة ببعضها على استدراج المراهقين والمشردين داخل محافظات أربيل ودهوك وكركوك (شمال البلاد)، لكي تنتزع منهم الأعضاء البشرية المطلوبة، وتبيع الأعضاء بمبالغ طائلة.
وأشار المرصد في تقريره أنه وثق خمس شبكات جريمة منظمة تمتهن الاتجار بالنساء ولا سيما الفتيات القاصرات في بغداد وإرغامهن على ممارسة البغاء.
وتقوم تلك الشبكات باستخدام أنماط حديثة عبر شبكة الإنترنت للإيقاع بالفتيات من خلال الاتصال بهن وتقديم وعود وهمية لهن بالزواج بهدف توريطهن بسلوكيات جنسية.
النساء والأطفال
وأظهر المرصد أنه وثق ثلاث شبكات تدير مجموعات من الأطفال والنساء وتستخدمهم للتسول في أزقة محافظة كركوك وشوارعها، كما تعمل شبكتان أخريان في المجال ذاته، إحداهما في محافظة الديوانية والأخرى في بابل (جنوبي البلاد).
ودعا في تقريره إلى اعتبار جرائم الاتجار بالبشر من الجرائم المنظمة مشددة العقوبة، وليست جرائم فردية، وبالتالي تشديد العقوبات بشكل نصوص واضحة تدين هذا النوع من الأعمال.
وأقر البرلمان العراقي قانون مكافحة الاتجار بالبشر في 2012، الذي تصل إحدى عقوباته إلى الإعدام، كما استحدثت لجنة خاصة في وزارة الداخلية تحت اسم (اللجنة المركزية لمكافحة الاتجار بالبشر)، تتولى مهمة تنفيذ القانون.
