دعاء عبد اللطيف-القاهرة
قبل عامين، تخرجت إسراء من كلية الهندسة بالجامعة البريطانية في القاهرة، وقتئذ كانت أحلام الشابة العشرينية كأشجار سامقة تحاول فروعها ملامسة السماء، غير أن الفشل ظل يلاحق محاولاتها في الحصول على عمل يناسب تخصصها الدراسي.
بعد أشهر من المحاولة واليأس، قررت إسراء -التي فضلت الاكتفاء بذكر اسمها الأول- البحث عن عمل في مجال بعيد عن دراستها، وهو ما لم يكن سهلا أيضا.
انتهى بها البحث إلى وظيفة في إحدى شركات الاتصالات العالمية الشهيرة، حيث ترد على شكاوى العملاء المتحدثين بالإنجليزية، وهي المهنة المعروفة باسم "كول سنتر" (مركز تلقي الاتصالات).
ورغم أن خريجة الهندسة ترى في وظيفتها الحالية نهاية مؤسفة لطموحها القديم، فإن الكثير من شباب الخريجين لم يتسن لهم الحصول على مثل هذه الفرصة، وغرقت أحلامهم في بحر المهن غير المناسبة لمستواهم التعليمي.
وأثناء ما كان رئيس الجمهورية يتحدث عن المستقبل والأحلام، كان الشاب سامي محمد (31 سنة) يحاول استعطاف مسؤولي المجلس المحلي في مدينة كفر سعد بدمياط، للإفراج عن "التوك توك" الذي يمتلكه ويكسب من ورائه لقمة العيش.
ورغم أن الشاب -الحاصل على ليسانس الحقوق- رخّص التوك توك رسميا، فإن المجلس المحلي تحفظ عليه تنفيذا للقرار الحكومي بوقف هذا النوع من العربات، واستبدالها بسيارات نقل صغيرة (ميني فان).
يقول سامي إنه قبل العمل سائقا بعدما تبددت أحلامه في المحاماة بسبب انعدام الوظائف الحكومية في مجاله القانوني، ويضيف "تدربت فترة في مكتب للمحاماة وخلالها لم أحصل على راتب يكفي إنفاقي الشهري على المواصلات".
ويتابع "تنقلت بين أكثر من عمل، وفي النهاية اشتريت توك توك بنظام التقسيط لأعمل سائقا عليه، لكن رضينا بالهم والهم مرضيش بينا، وتم التحفظ على التوك توك".
والاستسلام للواقع كان أيضا نهاية مطاف الشاب مصطفى، خريج كلية الآداب الذي يعمل سائقا في إحدى شركات النقل الخاصة التي دخلت السوق المصري قبل خمسة أعوام.
يسترجع مصطفى رحلته منذ التخرج قبل أربعة سنوات، حيث بدأ العمل نادلا في أحد فنادق مدينة الغردقة السياحية، ثم عمل في صيدلية تولى فيها توصيل الأدوية إلى طالبيها في المنازل، بعد ذلك جرب حظه في التسويق العقاري.
ويحصل الشاب العشريني من العمل سائقا على راتب شهري يضاعف ما سيحصل عليه في حال نيله وظيفة حكومية أو خاصة تناسب تخصصه الجامعي، ومع ذلك فهو غير راض عن حاله، حيث يقول "أبحث عن فرصة عمل في دولة خليجية. لم يعد في هذا البلد أمل".
كما أوضح الجهاز المركزي انخفاض البطالة على أساس سنوي بنحو 2.4%، غير أن المعدل عاد إلى الصعود خلال الربع الثالث من العام الماضي حيث وصل إلى 7.8%.
ورغم ما يُعلن عن انخفاض معدلات البطالة، فإن الأمر يبدو محيرا أمام تراجع حجم قوة العمل في مصر وفق البيانات الرسمية.
وتراجع حجم قوة العمل في حدود مليون شخص خلال عام، وذلك بعد هبوط حجم قوة العمل إلى 28.4 مليون نسمة خلال الربع الثالث من عام 2019، مقابل 29.2 مليون نسمة خلال الربع نفسه من عام 2018.
ويفسر المركز المصري للدراسات الاقتصادية هذا التناقض بين معدل البطالة وحجم قوة العمل عبر تقريره الصادر في أغسطس/آب الماضي.
التقرير ذكر أن انخفاض معدلات البطالة ليس حقيقيا لكنه مقنع، حيث يرتبط في الأساس بانخفاض قوة العمل بسبب تفرغ عدد كبير من النساء للأعمال المنزلية، وحصول موظفين على إجازات دون راتب، وارتفاع نسب الموقوفين عن العمل.
ولفت إلى استمرار ارتفاع نسبة المتعطلين من حملة الشهادات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها من جملة المتعطلين، مضيفا أن معظم المنتقلين من وضع التعطل لوضع التشغيل هم من المؤهلات دون المتوسطة.
وبيّن المركز المصري للدراسات الاقتصادية تزايد معدلات البطالة بين الفئات العمرية 20-24 عاما و25-29 عاما لتصل إلى 40.4% و36.9% في الربع الثاني من 2019، مقارنة بـ30.8% و30.4% في الربع السابق، على التوالي.
وبحسب التقرير، فإن هذه الأرقام توضح المشكلة الهيكلية التي يعاني منها سوق العمل المصري، وهي ضعف قنوات التوصيل بين جانبي العرض والطلب على العمالة، وتدني جودة الوظائف المولدة بما يحقق طموحات الفئات المتعلمة، مع ضعف مخرجات المنظومة التعليمية لتلائم الوظائف المرتفعة الإنتاجية.
دخل أكبر
يرى الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب، أن تراجع قوة العمل أو زيادتها لا يعني بالضرورة انخفاض عدد المتعطلين أو ارتفاعه.
وأوضح في حديثه للجزيرة نت أن التباين في الأرقام بين معدل البطالة وقوة العمل يشير إلى تغير طريقة حساب قوة العمل، وأسلوب تصنيف العمالة.
وأضاف عبد المطلب أن المشروعات العمرانية التي تم إنشائها خلال الفترة الأخيرة، نجحت في استيعاب عدد غير قليل من العمالة بمختلف أشكالها، خاصة في مجال التسويق.
وبالنسبة لعمل خريجي الجامعات في مجالات لا تناسب تخصصاتهم الدراسية، اعتبر الخبير الاقتصادي أن الأمر بات عاديا، وذلك بالنظر إلى أن المجالات التي يشتغل فيها الشباب حاليا تقدم دخلا أكبر بكثير من دخول الوظائف الثابتة.
وأردف "هذا ليس أمرا جديدا، بل يعود لأكثر من أربعة عقود ماضية، منذ إلغاء العمل بنظام التعيين الحكومي بواسطة القوى العاملة".
وفي بداية النصف الثاني من الثمانينيات، أوقفت الحكومة المصرية باب التعيينات في مؤسساتها باستثناء تكليف المدرسين والأطباء والممرضين.
وشهدت نهاية التسعينيات تعيين أوائل الدفعات، وبعد عام 2011 عاد تعيين أوائل الخريجين وحملة شهادات الماجستير والدكتوراه، إلا أن ذلك توقف نهائيا منذ عام 2015.
