تراجعت الاحتياطات الجزائرية من النقد الأجنبي بما يزيد على 7 مليارات دولار في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، وذلك وفق ما أفاد به وزير المالية محمد لوكال في مقابلة مع وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.
وأوضح لوكال أن الاحتياطات الجزائرية من النقد الأجنبي بلغت 72.6 مليار دولار نهاية أبريل/نيسان الماضي.
ولفت إلى أنها تراجعت 7.28 مليارات دولار مقارنة بنهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي حين كانت في مستوى 79.88 مليار دولار.
وأشار لوكال إلى أن مستوى احتياطات النقد الحالية يسمح بضمان 24 شهرا من الواردات.
وأوضح أن الحكومة -وفي سبيل مواجهة هذا التناقص المستمر للاحتياطات- التزمت مؤخرا بمسعى يقوم على ترشيد وارداتها من السلع، وجعلها تقتصر على الاحتياجات الحقيقية.
وأضاف أن عقلنة (ترشيد) الواردات ستمتد لاحقا إلى قطاع استيراد الخدمات، دون إعطاء تفاصيل إضافية.
وبلغت الاحتياطات الجزائرية من النقد الأجنبي ذروتها عام 2014 حين تخطت 194 مليار دولار، لتبدأ رحلة التهاوي تزامنا مع الأزمة النفطية التي بدأت منتصف العام ذاته.
ووفق المعطيات الجديدة لوزير المالية، خسرت البلاد ما مجموعه 122 مليار دولار في ظرف 5 أعوام.
وتخوض الحكومة معركة لكبح الواردات ونزيف النقد الأجنبي منذ سنوات، وأقرت مطلع العام الجاري رسوما حمائية على جلب السلع والبضائع من الخارج تراوحت بين 30 و200% بهدف حماية الإنتاج المحلي.
ويعاني اقتصاد الجزائر من تبعية مفرطة لعائدات المحروقات (نفط وغاز) التي تشكل 94% من إيرادات البلاد من النقد الأجنبي.
ومع تهاوي أسعار النفط في السوق الدولية، تراجعت إيرادات النقد الأجنبي من 60 مليار دولار في 2014 إلى 34 مليار في 2017، قبل أن ترتفع إلى 41 مليار دولار في 2018.
