وقالت صحيفة "يني شفق" التركية في تقريرها إن الانتخابات المحلية لن تُجرى سوى بعد أربع سنوات ونصف السنة، وهذا ما يعتبره الاقتصاديون بمثابة فرصة ملائمة من أجل التركيز على الاقتصاد.
وتوجه يوم أمس 57 مليون ناخب تركي إلى صناديق الاقتراع من أجل انتخاب رؤساء البلديات والإدارات المحلية لمدة زمنية تصل لأربع سنوات ونصف السنة، مما جعل رجال الاقتصاد يوجهون الدعوة لكي تكون هذه المدة تحت عنوان إصلاحات اقتصادية شاملة من شأنها تدوير عجلة الاقتصاد التركي.
وقد أكد وزير البيئة والتخطيط العمراني مراد كوروم أن هذه السنوات ستكون مدة مناسبة من أجل تحقيق تركيا لأهدافها الاقتصادية التي رسمتها لعام 2023، بهدف زيادة قوة تركيا وتقدمها وتطورها.
بدوره أفاد رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية رفعت حصار جيكلي أوغلو بأن انتهاء الانتخابات يوم أمس كان بمثابة إعلان عن بداية مرحلة زمنية طويلة من الاستقرار السياسي، لذلك يجب أن يكون الاقتصاد على رأس جدول أعمال تركيا خلال هذه المرحلة، لتتحول هذه السنوات لعمل متواصل، وذلك من خلال التركيز على الاقتصاد وتدعيم أسسه عبر إجراء إصلاحات اقتصادية تساهم في استمرار نموه.
تعاون للمستقبل
وأضاف حصار جيكلي أوغلو أنه يجب على جميع الأطراف والأحزاب السياسية أن تحترم نتائج الانتخابات وإرادة الشعب، وتتعاون فيما بينها بصورة كبيرة من أجل بناء مستقبل اقتصادي مشرق لتركيا.
وتابع أنه على جميع الأطراف التصرف بروح المسؤولية الملقاة على عاتقهم، للمساهمة في زيادة تطوّر تركيا اقتصاديا وما سيتبعه من قوة سياسية في المنطقة، وذلك من خلال زيادة حجم الاستثمار وفرص العمل وحجم الصادرات.
ومن جهته، اعتبر رئيس اتحاد رجال الأعمال الأتراك أورهان توران أن الانتخابات المحلية تلعب دورا محوريا في التنمية المستدامة في دنيا الأعمال.
لذلك، يجب العمل على التخلص من توزيع الدخل غير العادل بين المناطق المختلفة في تركيا، مشيرا إلى أنّ الإدارات المحلية في العالم أصبحت اليوم تُعتبر أساس أي نهضة اقتصادية، فالمطلوب منها هو المحاسبة والرقابة والشفافية وإنشاء مُدن مستدامة والتركيز على البنية التحتية والعنصر البشري.
وطالب رئيس اتحاد المهنيين والحرفيين في تركيا بندوفي بالاندوكان رؤساء البلديات والإدارات المحلية الجدد بضرورة تلبية طلبات الحرفيين والمهنيين من خلال تسهيل حصولهم على التراخيص اللازمة لفتح الورش والمحلات التجارية ضمن إطار القانون، وتحديد نسبة زيادة إيجارات المحلات التجارية بما لا يزيد عن حجم التضخم الذي تحدده الدولة.
أما رئيس الغرفة التجارية في إسطنبول فرأى أن استحقاقات أمس كانت إعلانا عن انتهاء حقبة زمنية كانت مليئة بالانتخابات، وبداية حقبة زمنية جديدة يجب خلالها التركيز على الإصلاحات الاقتصادية.
واعتبر أن هذه الفترة تعد المدة الزمنية المثالية لإجراء إصلاحات هيكلية في النظام الاقتصادي التركي.
وطالب آفداغيتش رؤساء البلديات والإدارات المحلية بضرورة تحفيز وتشجيع العمل الصناعي والإنتاجي لزيادة حجم الصادرات وتقليل الواردات.
العمل عنوان المرحلة المقبلة
كما طالبت جمعية المستثمرين الدوليين في تركيا في بيان لها بأن يكون عنوان المدة الزمنية القادمة للاقتصاد والعمل، ودعت البلديات والإدارات المحلية إلى العمل على تأسيس اقتصاد وطني مستدام، وزيادة التنمية المجتمعية من خلال الخدمات المقدمة لجمهور المواطنين.
من جهتها اعتبرت جمعية اتحاد رجال الأعمال والصناعيين الأتراك "توسياد" أن السنوات القادمة هي فرصة ذهبية من أجل إجراء العديد من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والمجتمعية.
وطالبت الأحزاب السياسية بضرورة التوحد والعمل سويا من أجل خلق وسط يُشجع على الاستثمار ويزيد من حجم التطور الاقتصادي والتكنولوجي في تركيا، ويطوّر قوانين ومبادئ السوق الحرة، ويعزّز الشفافية من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تحتاجها تركيا خلال المرحلة المقبلة.
