نما الاقتصاد الإماراتي بوتيرة أبطأ من المتوقع في العام 2018، مسجلا نحو 1.7% رغم استفادته من ارتفاع أسعار النفط، وفق بيانات أولوية رسمية.
وتأتي بيانات النمو الإماراتي بعد إعلان دبي الأسبوع الماضي أن اقتصاد الإمارة نما بنسبة 1.94% في 2018، وهي أبطأ وتيرة منذ الانكماش الذي شهده عام 2009 حين تعثر الاقتصاد بفعل أزمة ديون.
وكانت الإمارات المنتجة للنفط توقعت في ديسمبر/كانون الأول الماضي نموا يتراوح بين 2.5% و3% في 2018 مع استفادة اقتصادات دول الخليج من ارتفاع أسعار النفط بعدما خفضت منظمة الدول المصدر للنفط (أوبك) وحلفاؤها الإنتاج لتصريف تخمة المعروض.
وفي أحدث تقاريره الربع سنوية، توقع مصرف الإمارات المركزي أن ينمو الاقتصاد 2.8% في عام 2018 ارتفاعا من 0.8% في 2017.
وبحسب البيانات الأولية الصادرة عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، كان قطاع النفط والغاز أكبر مساهم منفرد في النمو الاقتصادي، إذ شكل نحو 30% بالأسعار الثابتة، في حين نما القطاع غير النفطي حوالي 1.3%.
وقال وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري السبت إن نمو الاقتصاد في 2018 اعتمد "على النمو في الموارد النفطية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط العالمية من ناحية، والنمو في أنشطة القطاعات غير النفطية من ناحية أخرى".
ولمواجهة التباطؤ في النمو الاقتصادي، اتخذت حكومة دبي إجراءات لخفض التكاليف في عدد من القطاعات الرئيسية ومنها الطيران والعقارات والتعليم.
وتوقعت دولة الإمارات أن يبلغ معدل النمو 3.5% في العام الحالي، في حين قال صندوق النقد الدولي في فبراير/شباط الماضي إنه يتوقع نمو الاقتصاد الإماراتي بمعدل 3.7% هذا العام.
وكانت وكالة أنباء بلومبرغ تتوقع أن يتسارع النمو في 2018 إلى 2.9%.
