أصدرت هيئة تنظيم مركز قطر للمال قرارا تمنع فيه فرع بنك أبو ظبي الأول -العامل في الدولة- من مزاولة أية أنشطة لعملائه الجدد، تزامنا مع تحقيقات تقودها الدوحة بشأن تلاعب في عملتها (الريال).
وتحقق الدوحة منذ عدة شهور في شبهات تلاعب بأسعار صرف الريال الذي تذبذبت قيمته في الشهور الأولى لحصار قطر في يونيو/حزيران 2017.
وقال بيان الهيئة إن القرار جاء نظرا لعدم التزام فرع بنك أبو ظبي الأول المسجل بمركز قطر للمال بمعايير الملاءمة والأهليّة التي تتطلبها (الهيئة) من الشركات التي تزاول الأنشطة المنظمة بالمركز.
وأضاف أن فرع ذلك البنك "لم يمتثل إلى الأمر الصادر عن المحكمة المدنية والتجارية بمركز قطر للمال الذي ألزمه بالتقدم بإقرار رسمي يفيد بقيامه بحفظ المستندات المرتبطة بالتحقيق الرقابي الجاري حاليا والمتصل بالاشتباه باحتمالية التلاعب بالريال" القطري.
ونتيجة لذلك -تقول هيئة تنظيم المال القطرية- فإن بنك أبو ظبي الأول ممنوع من مزاولة أي أنشطة منظمة لصالح عملاء جدد، ومن هذه الأنشطة "قبول الودائع وتوفير التسهيلات الائتمانية وترتيب الصفقات الاستثمارية وترتيب التسهيلات الائتمانية وتقديم المشورات الاستثمارية".
وفي مارس/آذار الماضي، طلبت الدوحة من جهات رقابية أميركية التحقيق بشأن وحدة بنك أبو ظبي الأول بالولايات المتحدة متهمة إياها بإبرام صفقات "زائفة" في النقد الأجنبي تستهدف الإضرار باقتصاد قطر.
وقال مركز قطر للمال إن القرار لن يؤثر على الأنشطة القائمة للبنك مع العملاء الحاليين في قطر، ولن تكون له "أي آثار سلبية على علاقة العملاء الحاليين والبنك".
ومن جانبه ذكر مايكل رين (الرئيس التنفيذي للهيئة) إن مؤسسته لن تتردد في اتخاذ الإجراءات التي من شأنها حماية النظام المالي القائم في مركز قطر للمال.
