أظهرت دراسة حديثة أن إجمالي قيمة الأصول المالية الكلية للتمويل الإسلامي على مستوى العالم يصل إلى 2.43 تريليون دولار، منها 1.72 تريليون دولار أصول للبنوك والصيرفة الإسلامية.
ووفقا للدراسة التي اعتمدت على بيانات 2017، فإن هذه الأصول يتوقع أن ترتفع بـ 56% لتبلغ 3.8 تريليونات دولار بحلول عام 2023، منها 2.44 تريليون دولار أصول للمصارف الإسلامية.
وبحسب الدراسة -التي نشرت بالعدد الجديد من مجلة بيت المشورة العلمية المحكمة بقطر- فإن التمويل الإسلامي العالمي يتركز بشكل كبير في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث تستحوذ أسواق التمويل الإسلامي الخليجية على حصة 40.3%، فيما تستحوذ بقية منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على حصة تبلغ 38.6% من إجمالي الأصول المالية الإسلامية.
أما آسيا -وفق الدراسة نفسها- فتستأثر بحصة تبلغ 18.7% وأفريقيا بحصة 0.8%، بينما تسيطر أسواق أوروبا وأميركا وأستراليا على حصة 1.7% من الإجمالي.
ويبلغ عدد عملاء المصارف الإسلامية مئة مليون عميل على مستوى العالم ومع ذلك لا تزال حصة كبرى تبلغ 75.12% من قاعدة العملاء المحتملة للتمويل الإسلامي غير مستغلة ولا يزال القطاع يتمتع بقدرة استيعابية كبرى حيث يمكنه أن يستوعب مزيدا من المتعاملين، وفق بيان بيت المشورة.
وقالت الدراسة إن الصيرفة الإسلامية حققت نموا وتطورا أكبر من المتوقع نتيجة لتطور أعمالها في عالم المال والأعمال ومنافستها للصيرفة التقليدية.
وانتشرت الصيرفة الإسلامية عالميا وأثبتت ديناميكية وديمومة فعالة منذ الأزمة المالية العالمية التي اندلعت في عام 2008 نتيجة لوجود بذور الأزمات في النظام المالي العالمي القائم على الرأسمالية، وفق الدراسة.
وانتشرت الصيرفة الإسلامية جغرافيا ودخلت نطاقات وأسواقا جديدة لم تصل إليها من قبل في أفريقيا والولايات المتحدة الأميركية وأسواقا أخرى في أوروبا مثل ألمانيا وروسيا.
تحديات
تقول الدراسة إن أبرز التحديات أمام قطاع التمويل الإسلامي يتمثل في قلة المنتجات المالية المبتكرة والمعوقات الشرعية وضعف الموارد البشرية وتقليدية العمل المصرفي، إلى جانب تحديات أخرى خارجية مثل العولمة وضعف التعاون بين البنوك والمتطلبات التكنولوجية.
وشددت الدراسة على الحاجة إلى تعزيز الجوانب الشرعية من خلال إخضاع جميع معاملات المصارف الإسلامية للرقابة الشرعية لضمان سلامة التزامها بأحكام وقواعد الشريعة الإسلامية، حيث إن غياب أو عدم وجود معايير للرقابة الشرعية من شأنه تهديد المصارف الاسلامية في ظل نموها وانتشارها السريع على مستوى العالم.
ورصدت الدراسة ما أسمته بأزمة ضعف الموارد البشرية، حيث بلغ عدد العاملين في المؤسسات المالية الإسلامية حول العالم 250 ألف موظف أكثر من نصفهم يعمل بمنطقة الشرق الأوسط، كما أن 85% من هذه الكوادر ذات خلفيات مصرفية تجارية تقليدية لذلك ينبغي رفع درجة تأهيل العاملين وزيادة قدراتهم على إيجاد الفرص الاستثمارية وتنمية الموارد البشرية عبر وضع إستراتيجيات عامة.
