اعتصم العشرات من العمال اليوميين العاملين في القطاع العام أمام الديوان الملكي الأردني في العاصمة عمان احتجاجاً على تردي أوضاعهم المعيشية والوظيفية.
وأكد المحتجون أن اعتصامهم -وهو الخامس من نوعه خلال عام- يأتي بسبب مماطلة الحكومة في تنفيذ وعودها المتكررة لهم بتحويلهم إلى نظام الراتب المقطوع رغم تعهدات سابقة بهذا الشأن من رئيس الوزراء.
ووجه رئيس لجنة العمال اليوميين في القطاع الحكومي محمد السنيد دعوة إلى العاهل الأردني عبد الله الثاني للتدخل والوقوف إلى جانب الطبقة الكادحة والضغط على الحكومة لتنفيذ وعودها تجاه العمال.
ويقدر عدد هؤلاء العمال بنحو ثلاثة آلاف عامل يتقاضون رواتب يقدر متوسطها بنحو 170 دولاراً شهرياً.
وكان 26 عاملا من عمال اليومية في وزارتي الزراعة والأشغال العامة بالأردن أُدخلوا إلى المستشفى بعد ستة أيام من إضرابهم المفتوح.
ولا يحظى عمال اليومية عادة بتأمين صحي أو ضمانات اجتماعية أو راتب دائم، ويشكون من تدني رواتبهم أمام ارتفاع الأسعار.
