أمر القضاء العسكري بالجزائر الأحد بإيداع خمسة جنرالات وعقيد في الحبس المؤقت في قضايا فساد، بعد أسابيع من تنحيتهم في إطار حملة تغييرات غير مسبوقة في قيادة الجيش.
ونقلت فضائية النهار أن قاضي التحقيق العسكري بولاية البليدة أمر بإيداع الجنرالات الخمسة والعقيد في الحبس المؤقت بعد مثولهم أمام المحكمة العسكرية.
والجنرالات الخمسة هم: القائد السابق للدرك الوطني اللواء مناد نوبة، والقائد السابق للمنطقة العسكرية الأولى اللواء حبيب شنتوف، والقائد السابق للمنطقة الثانية اللواء سعيد باي، ومدير المالية بوزارة الدفاع اللواء بوجمعة بودواور، والقائد السابق للمنطقة الرابعة اللواء عبد الرزاق الشريف.
وإلى جانب هؤلاء الجنرالات، ذكرت الفضائية أن القاضي أمر أيضا بحبس عقيد سابق عمل مديرا للمخابرات بمحافظة وهران (غرب)، من دون أن تذكر اسمه.
وقالت الفضائية التي عادة تنشر معلومات حول التغييرات في الجيش أن قاضي التحقيق بمحكمة البليدة العسكرية استمع إلى هؤلاء الضباط الكبار المتابَعين بتهمة "الثراء غير المشروع واستغلال الوظيفة السامية".
ووفق المصدر نفسه فإن قاضي التحقيق العسكري سحب في سبتمبر/أيلول الماضي جوازات سفر الجنرالات الخمسة، بعدما صدرت في حقهم قرارات منع من السفر.
ولم يصدر تعليق على الفور من الجهات الرسمية بشأن ما ذكرته الفضائية الجزائرية.
وتعد هذه التطورات غير مسبوقة في البلاد، فلم تعرف الجزائر من قبل إحالة هذا العدد من الجنرالات إلى السجن بعد أشهر قليلة من إقالتهم من مناصبهم.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن موقع "فلاش ديسك" الجزائري قوله إن إيداع خمسة من أقوى جنرالات المؤسسة العسكرية السجن سابقة "خطيرة لم تحدث في تاريخ الجزائر منذ الاستقلال، خاصة أنها تزامنت مع الانسداد السياسي والصراع الحاصل في أعلى هرم السلطة".
يشار إلى أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أجرى تغييرات غير مسبوقة في قيادة الجيش شملت قادة المناطق العسكرية وقائدي الشرطة والدرك الوطني، ومدير أمن الجيش.
وفسّرت وزارة الدفاع تلك التغييرات على أنها "تكريس لمبدأ التداول في الوظائف العليا للجيش"، فيما أثارت وسائل إعلام محلية تساؤلات حول تزامنها مع بداية العد التنازلي لانتخابات الرئاسة المقررة في ربيع 2019.
