قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إن عودة مفتشي الوكالة إلى المواقع النووية الإيرانية تمثل شرطا أساسيا لا غنى عنه قبل التوصل إلى أي اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، مؤكدا أن الوكالة لم تتمكن من التحقق من مخزون طهران المعلن من اليورانيوم منذ أكثر من 8 أشهر.
وأضاف غروسي، في تصريحات خاصة للجزيرة، أن الوكالة تفترض أن المواد النووية الإيرانية لا تزال موجودة في المواقع التي كانت فيها عند بدء الهجمات العسكرية الأخيرة، مشيرا إلى أن السلطات الإيرانية أبلغت الوكالة بذلك.
وتابع أن استئناف عمليات التفتيش والتحقق الميداني يبقى ضرورة أساسية لإعادة بناء صورة دقيقة عن وضع البرنامج النووي الإيراني، ولا سيما في ظل الانقطاع الطويل لعمليات الرقابة المباشرة.
وتأتي تصريحات غروسي في وقت أقرت فيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنها لا تملك حاليا القدرة على التحقق من وقف عمليات تخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجته داخل إيران، نتيجة القيود المفروضة على وصول مفتشيها إلى المنشآت النووية.
وكانت الوكالة قد أكدت في تقارير سابقة أن إيران تظل الدولة الوحيدة غير الحائزة سلاحا نوويا التي راكمت كميات من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60%، وهي نسبة تقترب من المستوى اللازم للاستخدام العسكري.
كما أشارت الوكالة إلى أن الهجمات الأخيرة على إيران أوجدت وضعا غير مسبوق فيما يتعلق بمتابعة برنامجها النووي، بينما لا تزال بعض القضايا المرتبطة بمواد ومواقع نووية غير معلنة عالقة دون حسم.
ويكتسب ملف مخزون اليورانيوم الإيراني أهمية خاصة في ظل الجدل المتواصل بشأن مستقبل المفاوضات النووية، إذ تشير تقديرات الوكالة إلى أن إيران تمتلك أكثر من 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، إلى جانب كميات أكبر مخصبة بنسب أقل.
ويعد مصير هذه المواد وآليات التحقق منها أحد أبرز الملفات المطروحة في أي مسار تفاوضي محتمل، وهو ما يفسر تشديد غروسي على ضرورة عودة المفتشين قبل الحديث عن أي اتفاق جديد.
