أقرت محكمة الاستئناف بتونس العاصمة -أمس الجمعة- حكما بالسجن مدة 4 سنوات في حق وزير العدل الأسبق والقيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري ومنذر الونيسي نائب رئيس الحركة، في قضية وفاة النائب السابق الجيلاني الدبوسي، كما أقرت حكما بالسجن لمدة سنة ضد الصحفي زياد الهاني في قضية أخرى.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن مصدر قضائي أن الدائرة الجنائية في محكمة الاستئناف بتونس أقرت الحكم الابتدائي الصادر في حق جميع المتهمين في قضية وفاة الجيلاني الدبوسي (نائب سابق قبل عام 2011).
ووفق الوكالة الرسمية، كانت الأبحاث في هذا الملف قد شملت طبيبة في السجن المدني بالمرناقية، ووكيل جمهورية أسبق ووزير العدل في تلك الفترة نور الدين البحيري ووزير الصحة عبد اللطيف المكي.
وقضت المحكمة الابتدائية -في 24 من فبراير/شباط الماضي- بالسجن مدة 4 سنوات في حق البحيري والونيسي (وهما موقوفان)، وسنتين مع تأجيل تنفيذ العقوبة في حق طبيبة سابقة ووكيل عام سابق (قاض)، وقد سبق الإفراج عنهما.
وأوضحت حركة النهضة -في بيان- أن "هيئة الدّفاع انسحبت من جلسة المحاكمة بسبب إصرار هيئة المحكمة على خرق أبسط قواعد المحاكمة العادلة، على غرار رفض البت في طلبات فريق الدفاع الاستماع إلى شهود".
السجن لصحفي
وفي قضية أخرى، نقلت وكالة الأنباء التونسية عن مصدر قضائي أن الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف أقرّت الحكم الابتدائي الصادر بحق الهاني، بسبب "الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصال".
وأضاف المصدر القضائي أن المحكمة قضت في 7 مايو/أيار الماضي بسجن الهاني سنة واحدة.
وفي 26 أبريل/نيسان الماضي، أصدر القضاء مذكرة إيداع بالسجن في حق الهاني، بتهمة الإساءة إلى الغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك على خلفية تصريحات نسبت إليه.
وقررت النيابة العامة فتح تحقيق ضد الهاني، بعد نشره تدوينة تتعلق بملف عملية أمنية، بموجب الفصل 86 من قانون الاتصالات الذي ينص على أنه "يعاقَب بالسّجن من عام إلى عامين وبخطية (غرامة) مالية كلُّ من يتعمد الإساءة إلى الغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات".
وفي أكثر من مناسبة، اتهمت منظمات حقوقية محلية ودولية السلطات التونسية بالتضييق على حرية التعبير وملاحقة الصحفيين والناشطين والمعارضين السياسيين، وهو ما تنفيه الحكومة قائلة إن القضاء مستقل ولا تتدخل في شؤونه.
