أقرت لجنة الأمن القومي بالكنيست الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين بعد إجراء تعديلات عليه ونقلته للتصويت بالقراءة الثانية والثالثة اللازمتين لإقراره، وفق هيئة البث الإسرائيلية.
ونقلت الهيئة عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الذي تقدم حزبه "عوتسما يهوديت" بمشروع القانون، قوله إن القانون لا يترك سلطة القرار بيد المستشارة القضائية للحكومة.
ووفقا لبيان صادر عن "عوتسما يهوديت"، سيُحال مشروع القانون إلى قراءتيه الثانية والثالثة في الكنيست الأسبوع المقبل.
ويوجه القانون أساسا ضد الأسرى الفلسطينيين المتهمين بقتل إسرائيليين في عمليات توصف بأنها "ذات دوافع قومية أو أمنية"، أي أنه لا يشمل السجناء اليهود المتهمين بقتل فلسطينيين، مما يجعل منه قانونا تمييزيا وعنصريا.
تعديلات على القانون
وقبل أيام، أدخلت لجنة الأمن القومي بالكنيست تعديلات على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.
وأُدخلت التعديلات لتخفيف حدة مشروع القانون، استجابة لضغوط من مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي اعتبر أن مسودة القانون أشد قسوة من معايير عقوبة الإعدام الأمريكية، وقد تُعرّض إسرائيل لمساءلة دبلوماسية وقانونية في الخارج، وفق موقع "تايمز أوف إسرائيل".
تفاصيل القانون
وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن مشروع قانون عقوبة الإعدام ينص على إمكانية إصدار الحكم حتى في حال عدم طلب النيابة العامة ذلك، كما يمكن اتخاذ القرار بأغلبية من القضاة دون اشتراط الإجماع.
ووفقا لصيغة مشروع القانون، فإن تنفيذ عقوبة الإعدام سيتم شنقا. وسيتولى تنفيذ الحكم أحد السجانين الذين يعيّنهم مفوض مصلحة السجون الإسرائيلية، على أن تبقى هوية السجانين المنفذين سرية، مع منحهم حصانة جنائية كاملة.
وأضافت الهيئة أن المدانين بارتكاب هجمات سيُودعون في منشأة احتجاز منفصلة، ولن يُسمح بزيارتهم إلا لجهات مخولة، في حين يلتقون محاميهم عبر الاتصال المرئي فقط، دون لقاء مباشر.
كما ينص مشروع القانون على تنفيذ الحكم خلال مدة تصل إلى 90 يوما من تاريخ صدوره. وسيحضر عملية التنفيذ مدير السجن، وممثل عن السلطة القضائية، ومراقب رسمي، ومندوب عن عائلة المحكوم بالإعدام، وفق هيئة البث.
وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن الصيغة النهائية لمشروع القانون حذفت الإشارة إلى محاكمة منفذي هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، لكنها ركزت على صلاحيات الادعاء العام.
وبيّنت الهيئة أن القانون يميز بين تطبيق عقوبة الإعدام على من تصفهم إسرائيل بـ"المخربين" في الضفة الغربية، حيث تُعد العقوبة إلزامية مع إمكانية الطعن في قرار الإدانة دون الطعن في الحكم نفسه، وبين باقي المناطق حيث يمكن فرض عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد دون إمكانية الإفراج في إطار أي صفقة مستقبلية.
ومنذ سنوات، يدعو بن غفير إلى سن قانون يسمح بإعدام أسرى فلسطينيين في سجون إسرائيل، وقد شدد ظروف اعتقالهم بقدر كبير، في ظل تقارير حقوقية عن تدهور أوضاعهم وتعرضهم للتعذيب وحرمانهم من حقوق أساسية.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، صوّت الكنيست بالقراءة الأولى على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، وما زال يتعين التصويت بقراءتين ثانية وثالثة قبل أن يصبح قانونا رسميا.
ومن الجدير بالذكر أن عقوبة الإعدام لم تُطبق من القضاء المدني في إسرائيل إلا مرة واحدة فقط، وذلك في النازي أدولف أيخمان عام 1962.
